إضراب وطني جديد يشل محاكم المملكة
أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن بدء معركته النضالية مجدداً.
وقد دعت النقابة إلى إضراب وطني بجميع محاكم المملكة، والمراكز القضائية، والمديريات الفرعية، ومراكز الحفظ والأرشيف، خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من 9 إلى 11 يوليوز 2024، ومن 16 إلى 18 يوليوز 2024.
كما أكدت النقابة أن هذا الإضراب يأتي رداً على عدم جدية الحكومة في التعامل مع مطالب موظفي كتابة الضبط، وتأخرها في تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، والذي نص عليه الملك بموافقته السامية، خاصة فيما يتعلق بالإدارة القضائية.
وأشارت إلى أنها تثمن التدخل الإيجابي لوزير العدل في المراحل السابقة، ولكنها تلوم القطاعات الحكومية الأخرى على البلوكاج الذي تعاني منه عملية إقرار تعديل النظام الأساسي.
كما حملت رئيس الحكومة مسؤولية تأخر النظام الأساسي لكتابة الضبط وعدم الإفراج عنه، وأعربت عن رفضها للمماطلة الحكومية في التعامل مع الأنظمة الأساسية، مؤكدة على ضرورة تنفيذ المقترحات المطروحة التي تسعى إلى إدماج مهندسات ومهندسي القطاع في النظام الأساسي بشكل يمكنهم من التعويضات التي فاتتهم لسنوات طويلة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
