إشادة بمجلس الأمن بالدور الإيجابي للمغرب في تسوية النزاع الليبي
خلال اجتماع عقد يومه الخميس 28 يناير الجاري، بمجلس الأمن الدولي خصص لتدارس التطورات الأخيرة في ليبيا، تم تسليط الضوء والإشادة عاليا بالدور الإيجابي للمغرب ومساهمته الهامة في تسوية النزاع في هذا البلد.
وفي هذا السياق، قدمت "ستيفاني ويليامز"، في هذه الإحاطة الأخيرة في ولايتها بصفتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالنيابة، تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش، 19 يناير 2021، الذي يشمل أساسا التطورات السياسية والأمنية والإقتصادية الأخيرة في ليبيا، وكذلك أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في هذا البلد منذ 25 غشت 2020، والذي أكد فيه على الدور الذي اضطلع به المغرب في حل النزاع الليبي. مشيرا إلى أن الوفدين الممثلين لأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعا في بوزنيقة من 6 إلى 10 شتنبر لمناقشة التعيينات في المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، بما في ذلك تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة.
وذكر تقرير غوتيريش، أن المجلس الأعلى للدولة وافق في 20 شتنبر على مخرجات محادثات بوزنيقة. واجتمع وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة مرة أخرى في المغرب في 30 شتنبر، وتوصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن معايير الإختيار، بما في ذلك ما يتعلق بتمثيل الأقاليم التاريخية الثلاثة في ليبيا، والكفاأت المطلوبة، وآليات التعيين في المناصب السيادية. وتواصلت الإجتماعات التشاورية بطنجة من 23 إلى 28 نونبر، وبغدامس (ليبيا) في 6 دجنبر. لافتا إلى أن ممثلته الخاصة بالنيابة إلتقت في 27 غشت بالرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ومسؤولين مغاربة آخرين لمناقشة مبادرة المغرب الرامية إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.
وهنأ ممثل الصين المغرب على الدور الريادي الذي يضطلع به في جمع الأطراف الليبية لحل هذا النزاع. كما أعرب سفير فيتنام عن امتنانه للمملكة على جهودها المتواصلة في النهوض بمحادثات السلام في ليبيا.
من جهته، أعرب السفير الليبي، في كلمة له خلال الإجتماع، عن شكره للمغرب على دوره في توقيع الإتفاق السياسي الليبي في الصخيرات سنة 2015، وعلى جهوده لإحتضان الإجتماعات الأخيرة بين الليبيين، والتي تندرج في إطار الرؤية التي يعتمدها الفرقاء الليبيون لإيجاد حل سلمي للنزاع.
وكان وفدان يمثلان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب الليبي، قد اتفقا خلال اجتماعهما يومه الجمعة 22 يناير الجاري بمدينة بوزنيقة، على خطوات عملية بخصوص المناصب السيادية.