إسقاط الحضانة عن أم بسبب لباسها يثير جدلا كبييرا

ملف مثير للجدل ذلك الذي أثارته فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، بعد قرار لمحكمة النقض قضى بإسقاط حضانة أم لثلاثة أبناء بعدما اعتبرت أن في "خروجها من منزلها مساء بلباس عصري مساسا بشروط الحضانة المرتبطة بالاستقامة والأمانة".

وانتقدت الفدرالية في بلاغ، توصلت جريدة "ولو" بنسخة منه الإثنين، الحكم الذي وصفته بأنه "غير عادل ويكرس للتمييز في حق المعنية"، مشيرة إلى أنه يأتي في خضم النقاش المجتمعي المفتوح حول تعديل مدونة الأسرة. وكان موقع "المفكرة القانونية" المعروف بنشر القرارات والاجتهادات القضائية والتعليق عليها، قد نشر تفاصيل القضية يوم الخميس الماضي مشيرا إلى أن الحكم الذي صدر في 17 يناير الماضي "يعيد إلى الواجهة سؤال استمرار العقلية الذكورية المحملة بصور نمطية في الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم، رغم تعديل قوانين الأسرة".

تفاصيل القضية

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم زوج بدعوى التطليق للشقاق أمام المحكمة الابتدائية بمدينة إنزكان، يعرض فيها بأنه متزوج من المدعى عليها وله منها ثلاثة أبناء، ملتمسا تطليقه منها وإسقاط حضانة الأبناء بعد أن تقدم بشكاية ضدها من أجل "التحريض على الفساد". وقضت المحكمة الابتدائية بتطليق المدعي من المدعى عليها وإسقاط حضانة الأطفال عنها وإسنادها لأبيهم، وبعد ذلك استأنفت المدعى عليها الحكم في الشق المتعلق بإسقاط الحضانة إثر تبرئتها من جنحة "التحريض على الفساد" في الاستئناف، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي وتمكينها من حضانة الأبناء وهو ما قضت به المحكمة في الاستئناف.

وعند طعن الطليق في قرار محكمة الاستئناف، قضت محكمة النقض، بحسب ما نقل موقع"المفكرة القانونية" بـ"نقض القرار الاستئنافي فيما قضى به من تمكين الأم من حضانة الأبناء بعد الطلاق"، ووفقا للمصدر ذاته فقد اعتمدت المحكمة في قرارها عددا من "العلل" بينها أن "الزوجة من خلال ما أثبتته كاميرا المراقبة خرجت من المنزل على الساعة السادسة مساء بلباس عصري".

وقد تزامن ذلك، يضيف المصدر "مع تبادلها لرسائل قصيرة في الواتساب مع أحد الأشخاص، حيث طلبت منه أن يؤكد حضوره، أو عدم حضوره لملاقاتها. كما اتصلت به وعبرت له عن إعجابها بعطره وطلبت منه أن يحضر لها عطرا مثله، كما ربطت اتصالات مع أشخاص آخرين".

"عنف قانوني"

وتعليقا على الموضوع، تعتبر رئيسة "فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب"، سميرة موحيا، أن "هذا الحكم القضائي هو أحد مظاهر العنف القانوني الممارس ضد النساء ويشكل صورة للتمييز والحيف الذي تتعرض له المرأة في التشريعات القانونية المغربية لصالح الرجل". وتؤكد موحيا في تصريح إعلامي على ضرورة أن يكون "تفسير شرط الاستقامة والأمانة منفصلا عن التمثلات والصور النمطية في الجسم القضائي إذ لا يعقل أن يتم الربط بين لباس المرأة وخروجها ليلا بعدم استقامتها"، معتبرة أن "العديد من الأزواج يستغلون هذه التفسيرات لحرمان المرأة من الحضانة والتملص من النفقة".