إسبانيا تفتح رسميا باب التسوية الإستثنائية لوضعية المهاجرين
في خطوة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، أعلنت الحكومة الإسبانية دخول إجراء استثنائي حيز التنفيذ ابتداء من 16 أبريل 2026، عقب نشر المرسوم الملكي في الجريدة الرسمية. ويهدف هذا القرار إلى تنظيم الوضع القانوني لما يقارب نصف مليون مهاجر، ومنحهم فرصة الحصول على تصاريح إقامة وعمل مؤقتة ضمن شروط محددة وآجال صارمة.
ويتمكن الراغبون في الاستفادة من هذا الإجراء بتقديم طلباتهم إلكترونيا ابتداء من 16 أبريل، بينما يفتح الإيداع الحضوري ابتداء من 20 أبريل، على أن يكون آخر أجل لتسليم الملفات يوم 30 يونيو دون أي إمكانية للتمديد. وتشترط السلطات على المتقدمين إثبات الإقامة المستمرة في إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025 لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، ويمكن إثبات ذلك عبر وثائق رسمية مثل شهادة السكنى أو فواتير الخدمات الأساسية أو سجلات طبية وإدارية، مع ضرورة عدم وجود سوابق جنائية خطيرة وإرفاق شهادة الحالة الجنائية من بلد المنشأ، مع منح مهلة محددة عند تعذر الحصول عليها قبل رفض الطلب.
ويتيح هذا الإجراء للمستفيدين الحصول على تصريح إقامة وعمل شامل على كامل التراب الإسباني سواء للعمل لحساب الغير أو لحسابهم الخاص، لمدة سنة واحدة قابلة لاحقا للتحول إلى الإقامات القانونية العادية المنصوص عليها في قانون الأجانب. ويشمل القرار فئات خاصة من المهاجرين في وضعية هشاشة اجتماعية، طالبي اللجوء الراغبين في الحفاظ على ملفات الحماية الدولية، أصحاب عقود العمل لا تقل مدتها عن 90 يوما، والأسر التي تضم أطفالاً متمدرسين أو أشخاصا في وضعية إعاقة أو تابعين بحاجة إلى رعاية خاصة، في حين استبعد الأشخاص عديمي الجنسية الذين يخضع وضعهم القانوني لمساطر مختلفة.
ويتاح تقديم الطلبات عبر المنصات الإلكترونية، مكاتب التسجيل العمومي، البلديات، ونظام البريد الإسباني، في خطوة ينتظر أن تسهم في دمج آلاف المهاجرين ضمن سوق الشغل والنظام الاجتماعي، وتعد من أبرز التعديلات في سياسة الهجرة الإسبانية خلال السنوات الأخيرة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
