- 22:10طاطا.. مطالب بإغلاق الآبار العشوائية حماية للمياه
- 21:33الفيدرالية الإسلامية تدخل على خط الاعتداءات ضد المسلمين بإسبانيا
- 21:19تشيلسي يتوّج بكأس العالم للأندية بعد اكتساح باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة
- 21:10اشتباكات عنيفة بين جماعات يمينية متطرفة ومهاجرين مغاربة بإسبانيا
- 20:42انفجار قنينات غاز يخلف خسائر مادية بأكادير
- 20:02مروحية تنقذ مغربيًا مريضًا في عرض البحر
- 19:40إحباط تهريب 53 كلغ من المخدرات بمعبر “باب سبتة”
- 19:10بطريقة هوليودية.. سجين يهرب في حقيبة نزيل أفرج عنه
- 18:33القنيطرة.. إفريقي يرسل مواطن مغربي لمستعجلات الزموري
تابعونا على فيسبوك
إسبانيا تعيد توزيع "الحراكة" المغاربة القاصرين على أقاليمها
اتفقت الحكومة الإسبانية إلى مع حزب “جونتس” الكتالوني، لإجراء تعديل على قانون الأجانب، يتيح توزيع حوالي 4,000 قاصر مهاجر، بينهم مغاربة، في سبتة ومليلية وجزر الكناري، بين الأقاليم الإسبانية في شبه الجزيرة الأيبيرية.
ويتعلق هذا التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأربعاء 19 مارس 2025، بالمادة 35 من قانون الأجانب الإسباني، وبموجب هذا التعديل، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس 20 مارس 2025، سيتم إرسال 20 إلى 30 طفلاً من سبتة ومليلية، إضافة إلى جزر الكناري، صوب كتالونيا، في حين ستستقبل مدريد أكثر من 700 قاصر، وسيتم توزيع البقية على باقي أنحاء إسبانيا، بهدف تخفيف الضغط عن الأقاليم الأكثر تضرراً من أزمة الهجرة.
ومنحت الحكومة الأقاليم الإسبانية مهلة حتى 31 مارس للإبلاغ عن قدرتها الاستيعابية للقاصرين المهاجرين، وفقاً لما أعلنه وزير السياسية الإقليمية أنخيل فيكتور توريس، الذي أكد على أن إصلاح المادة 35 من قانون الأجانب، إجراء تم التفاوض عليه مع حزب “جونتس” واصفاُ إياه بـ”العادل والمتوازن”.
وقال توريس: “نحن أمام خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الإنسان والمصلحة الفضلى للقاصرين. فالأقاليم الحدودية التي تستقبل القاصرين غير المصحوبين طالبت بهذا الإجراء منذ 30 أو 40 عاماً”.
كما أكد أن الاتفاقيات السابقة لتوزيع القاصرين لم تكن فعالة، مما يجعل إصلاح المادة 35 الحل الأكثر كفاءة لضمان حقوقهم.
وفي وثيقة من 15 صفحة، يحدد المرسوم الجديد، الذي يحمل اسم “المرسوم الملكي-القانوني للإجراءات العاجلة لضمان المصلحة الفضلى للطفولة والمراهقة”، المعايير المعتمدة لتوزيع القاصرين بين الأقاليم الإسبانية، مثل عدد السكان (50%)، والدخل الفردي (13%)، ومعدل البطالة (15%)، والجهود السابقة (6%)