- 21:43الإنتر يهزم برشلونة في مباراة دراماتيكية ويعبر إلى نهائي المجد الأوروبي
- 19:45موريتانيا تحبط تهريب "شحنة القرقوبي" كانت في طريقها إلى البوليساريو
- 19:26الأشخاص في وضعية إعاقة يحتجون ضد الإقصاء والتهميش
- 19:05مجلس المستشارين يُنظّم ندوة موضوعاتية حول تعزيز جاذبية الجهة
- 18:58حملة مراقبة تضبط أطنان من “الدلاح” الفاسد بسيدي بنور
- 18:35المغرب ضيف شرف منتدى أوروبا-أفريقيا بفرنسا
- 18:20الأميرة للا حسناء تفتتح بباكو معرض الزربية الرباطية
- 18:10إحباط تهريب الكوكايين داخل حاوية فحم بميناء طنجة
- 17:44أسعار الذهب تسجل ارتفاعا قياسيا في أسبوعين
تابعونا على فيسبوك
إسبانيا تعيد توزيع "الحراكة" المغاربة القاصرين على أقاليمها
اتفقت الحكومة الإسبانية إلى مع حزب “جونتس” الكتالوني، لإجراء تعديل على قانون الأجانب، يتيح توزيع حوالي 4,000 قاصر مهاجر، بينهم مغاربة، في سبتة ومليلية وجزر الكناري، بين الأقاليم الإسبانية في شبه الجزيرة الأيبيرية.
ويتعلق هذا التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأربعاء 19 مارس 2025، بالمادة 35 من قانون الأجانب الإسباني، وبموجب هذا التعديل، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس 20 مارس 2025، سيتم إرسال 20 إلى 30 طفلاً من سبتة ومليلية، إضافة إلى جزر الكناري، صوب كتالونيا، في حين ستستقبل مدريد أكثر من 700 قاصر، وسيتم توزيع البقية على باقي أنحاء إسبانيا، بهدف تخفيف الضغط عن الأقاليم الأكثر تضرراً من أزمة الهجرة.
ومنحت الحكومة الأقاليم الإسبانية مهلة حتى 31 مارس للإبلاغ عن قدرتها الاستيعابية للقاصرين المهاجرين، وفقاً لما أعلنه وزير السياسية الإقليمية أنخيل فيكتور توريس، الذي أكد على أن إصلاح المادة 35 من قانون الأجانب، إجراء تم التفاوض عليه مع حزب “جونتس” واصفاُ إياه بـ”العادل والمتوازن”.
وقال توريس: “نحن أمام خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الإنسان والمصلحة الفضلى للقاصرين. فالأقاليم الحدودية التي تستقبل القاصرين غير المصحوبين طالبت بهذا الإجراء منذ 30 أو 40 عاماً”.
كما أكد أن الاتفاقيات السابقة لتوزيع القاصرين لم تكن فعالة، مما يجعل إصلاح المادة 35 الحل الأكثر كفاءة لضمان حقوقهم.
وفي وثيقة من 15 صفحة، يحدد المرسوم الجديد، الذي يحمل اسم “المرسوم الملكي-القانوني للإجراءات العاجلة لضمان المصلحة الفضلى للطفولة والمراهقة”، المعايير المعتمدة لتوزيع القاصرين بين الأقاليم الإسبانية، مثل عدد السكان (50%)، والدخل الفردي (13%)، ومعدل البطالة (15%)، والجهود السابقة (6%)
تعليقات (0)