- 13:46منع دخول شاحنات الأغنام إلى الأسواق بإقليم بني ملال
- 13:42مهني يرد على البيجيدي بشأن دعم "مطيشة"
- 13:26حجز 20 طن من الأكياس البلاستيكية بأولاد التايمة
- 13:15ندوة صحفية للجنة الإشراف على انتخابات المكتب المغربي لحقوق المؤلف
- 13:02الدرك الملكي يسجل زيادة كبيرة في عدد الجرائم الإلكترونية
- 12:48مطالب برلمانية بالتحقيق في اختلالات مشروع إصلاح طريق بجماعة المكرن
- 12:33تأييد حبس المتابعين في قضية “تصرفيقة قائد تمارة”
- 12:14لزرق يكتب: "ديمقراطية الفساد" تتحول من ممارسات لا أخلاقية لحقوق شعبية
- 12:07افتتاح وحدة جديدة لتصنيع الألبسة بسلا
تابعونا على فيسبوك
إسبانيا تعيد توزيع "الحراكة" المغاربة القاصرين على أقاليمها
اتفقت الحكومة الإسبانية إلى مع حزب “جونتس” الكتالوني، لإجراء تعديل على قانون الأجانب، يتيح توزيع حوالي 4,000 قاصر مهاجر، بينهم مغاربة، في سبتة ومليلية وجزر الكناري، بين الأقاليم الإسبانية في شبه الجزيرة الأيبيرية.
ويتعلق هذا التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأربعاء 19 مارس 2025، بالمادة 35 من قانون الأجانب الإسباني، وبموجب هذا التعديل، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس 20 مارس 2025، سيتم إرسال 20 إلى 30 طفلاً من سبتة ومليلية، إضافة إلى جزر الكناري، صوب كتالونيا، في حين ستستقبل مدريد أكثر من 700 قاصر، وسيتم توزيع البقية على باقي أنحاء إسبانيا، بهدف تخفيف الضغط عن الأقاليم الأكثر تضرراً من أزمة الهجرة.
ومنحت الحكومة الأقاليم الإسبانية مهلة حتى 31 مارس للإبلاغ عن قدرتها الاستيعابية للقاصرين المهاجرين، وفقاً لما أعلنه وزير السياسية الإقليمية أنخيل فيكتور توريس، الذي أكد على أن إصلاح المادة 35 من قانون الأجانب، إجراء تم التفاوض عليه مع حزب “جونتس” واصفاُ إياه بـ”العادل والمتوازن”.
وقال توريس: “نحن أمام خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الإنسان والمصلحة الفضلى للقاصرين. فالأقاليم الحدودية التي تستقبل القاصرين غير المصحوبين طالبت بهذا الإجراء منذ 30 أو 40 عاماً”.
كما أكد أن الاتفاقيات السابقة لتوزيع القاصرين لم تكن فعالة، مما يجعل إصلاح المادة 35 الحل الأكثر كفاءة لضمان حقوقهم.
وفي وثيقة من 15 صفحة، يحدد المرسوم الجديد، الذي يحمل اسم “المرسوم الملكي-القانوني للإجراءات العاجلة لضمان المصلحة الفضلى للطفولة والمراهقة”، المعايير المعتمدة لتوزيع القاصرين بين الأقاليم الإسبانية، مثل عدد السكان (50%)، والدخل الفردي (13%)، ومعدل البطالة (15%)، والجهود السابقة (6%)
تعليقات (0)