إسبانيا تستنجد باليد العاملة المغربية لسد الخصاص
تشهد السياسة الإسبانية تجاه ملف الهجرة تحولا ملحوظا، مع تحرك مدريد نحو مقاربة أكثر براغماتية تتجاوز الأبعاد الأمنية لتستحضر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية. هذا التحول يعكس إدراكا متزايدا بأن الهجرة المغربية لم تعد مجرد ظاهرة عابرة، بل أصبحت عنصرا مؤثرا في القطاعات الحيوية وسوق الشغل الإسباني، فضلا عن دورها في تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.
وتتمركز الجالية المغربية في قلب هذا التغير، إذ يشكل المغاربة نسبة كبيرة من المهاجرين الأفارقة في إسبانيا، مع حضور قوي للنساء واليد العاملة في مناطق محددة مثل مورسيا وألميرية وويلبا. هذا الواقع دفع مدريد إلى اعتماد سياسات إدماج وتسوية قانونية جزئية، بهدف التوفيق بين ضبط الهجرة غير النظامية وتلبية الحاجة المتزايدة للعمالة في الاقتصاد المحلي.
كما ارتبط هذا التحول بالتحديات الديموغرافية التي تواجهها إسبانيا، والحاجة إلى سد الخصاص في سوق الشغل، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب. إدماج العمال المغاربة في سوق الشغل الرسمي يسهم في رفع مساهماتهم في الضمان الاجتماعي الإسباني، بينما تدعم التحويلات المالية للمغرب الاقتصاد الوطني، سواء من حيث الاستهلاك الداخلي أو الاستثمار الأسري والخدمات الأساسية، رغم تحديات الاعتماد المفرط على هذه الموارد.
على صعيد الهجرة غير النظامية، تبقى الظاهرة مستمرة رغم سياسات التسوية القانونية، التي تساعد جزئيا في الحد من التدفقات غير القانونية. وتبرز الشراكة المغربية الإسبانية في تدبير الحدود ومكافحة شبكات التهريب كرافعة استراتيجية تعكس مستوى متقدما من التعاون الثنائي، مع الإقرار بأن الهجرة، بحاجاتها العميقة والدوافع الاقتصادية والاجتماعية، ستظل ظاهرة قائمة على المدى الطويل.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
