إسبانيا ..المغاربة أكبر المستفيدين من عملية تسوية الوضعية
أعلنت الحكومة الإسبانية عن إطلاق أكبر عملية تسوية للمهاجرين غير النظاميين منذ عام 2005، لتستفيد منها مئات الآلاف من الأشخاص المقيمين في إسبانيا بشكل غير قانوني، وذلك ابتداءً من أبريل المقبل وحتى 30 يونيو 2026. ويأتي هذا الإجراء في إطار مرسوم ملكي يدعم حقوق المهاجرين، ويقلص فترة الإقامة المطلوبة لتسوية الوضعية إلى خمسة أشهر، بدلًا من السنتين المنصوص عليهما في قانون مايو 2025.
وتستهدف العملية نحو نصف مليون مهاجر بشكل رسمي، إلا أن مصادر جمعوية تشير إلى أن العدد الحقيقي قد يتجاوز 800 ألف شخص، مع إمكانية وصوله إلى مليون مستفيد عند احتساب الملفات السابقة، من بينهم ما يقدر بـ 250 ألف مغربي سيستفيدون من هذا الإجراء، لتصبح فرصهم في الحصول على إقامة قانونية وعمل رسمي متاحة مباشرة.
ويتيح المرسوم للمتقدمين تقديم إثبات الإقامة، مثل شهادة تسجيل السكان أو فاتورة خدمات، ويمنع أي إجراءات ترحيل أو أوامر إبعاد لأسباب إدارية أو بسبب العمل غير القانوني خلال فترة تقديم الطلب، مع منح تصريح إقامة مؤقت لمدة عام، يليها إمكانية التقدم للحصول على إقامة دائمة وفق نظام الهجرة الإسباني.
وجاء هذا المرسوم بعد دعم واسع من الأحزاب اليسارية ومنظمات المجتمع المدني الإسبانية، لتفادي أية جدالات سياسية مطولة، حيث تم استصدار المرسوم مباشرة بمصادقة المجلس الحكومي دون المرور عبر البرلمان، ما يمنحه صفة القوانين الاستعجالية ويضمن تنفيذ العملية بسرعة.
ويعد القرار خطوة لتعزيز اندماج المهاجرين وحقوقهم الأساسية، مع السماح لهم بالعمل بشكل قانوني والتمتع بالخدمات الاجتماعية والصحية، في وقت حاولت المعارضة اليمينية، ممثلة في حزب فوكس والحزب الشعبي، عرقلة المبادرة، معتبرة أن التسوية قد تؤثر سلبًا على التماسك الاجتماعي، إلا أن الحكومة الإسبانية والحزب الاشتراكي أكدوا أن العملية تقوم على حقوق الإنسان وتتماشى مع النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
