- 19:11رولان غاروس.. ألكاراز يتوج باللقب على حساب سينير
- 17:52سابقة إفريقية.. المغرب يعتمد الكاميرا العنكبوتية في جميع ملاعب كان المغرب 2025
- 17:24تعيينات أمنية جديدة لتعزيز المسؤولية والكفاءة
- 15:04استفتاء في إيطاليا حول الجنسية وحقوق العمال
- 14:11رقم قيّاسي لصادرات المغرب الفلاحية نحو إسبانيا
- 13:26صدامات حاسمة في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2026
- 13:07غضب حقوقي بعد غرق أطفال بمراكش
- 12:28انقلاب تريبورتور يُخلّف قتلى وجرحى
- 12:03مقترح برلماني يُقيّد نزع الملكية
تابعونا على فيسبوك
إدانة مغاربة وفرنسيين في قضية "الاتجار بالبشر"
أمر القضاء في مدينة طنجة الأربعاء بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، في قضية "اتجار بالبشر" و"تحرش جنسي".
بدأت هذه القضية في يونيو 2022 بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة فيلافي (أسو 2000 سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي (77 عاما) وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.
جاء ذلك على إثر اعتقال هذا الأخير في فرنسا للتحقيق معه في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر.
وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها "الاتجار بالبشر" و"التحرش الجنسي"، لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي في المغرب.
وقالت المحامية عائشة كلاع إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ستة مغربيين بينهم امرأتان، وفرنسيان، "وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين مع دفع غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم".فيما أدين متهم واحد بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
قضت المحكمة أيضا بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الست.
تعود وقائع القضية إلى الفترة بين العام 2018 أبريل 2022 في مكاتب شركة أسو 2000 في طنجة وكان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.
وكانت محكمة فرنسية سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة بنحو 500 ألف يورو.
المصدر: أ.إف.ب
تعليقات (0)