إدانة عربية لـ"إبتزاز" أوروبا للمغرب.. ودعوة لفتح سبتة ومليلية المحتلتين
في جلسة طارئة عقدت أول أمس السبت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، استنكر البرلمان العربي تدخل البرلمان الأوروبي وإصراره على إقحام نفسه في أزمة ثنائية بين المملكة المغربية وإسبانيا، يمكن حل ها بالطرق الدبلوماسية والتفاوض الثنائي المباشر بين الدولتين.
وجدد البرلمان العربي إدانته لقرار البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية، وما تضمنه من انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، معتبرا القرار ابتزازا وتسييسا مرفوضا لجهود المملكة المغربية التي تبذلها في مكافحة الهجرة غير المشروعة، والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات مباشرة من جلالة الملك محمد السادس، بوصفه رائدا لحل إشكاليات الهجرة في إفريقيا. مؤكدا أن استضافة المملكة المغربية للمؤتمر الدولي الذي شهد اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في دجنبر 2018، وكذلك استضافتها للمرصد الإفريقي للهجرة في دجنبر 2020، واعتماد الإتحاد الإفريقي للأجندة الإفريقية للهجرة التي جاءت بمبادرة من جلالة الملك "هي حقائق تؤكد وترسخ الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وتفند في الوقت ذاته المزاعم والإدعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي".
وشدد على ضرورة فتح ملف مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين والجزر المغربية المحتلة، لتسوية هذا الوضع الذي يعتبر من مخلفات الحقبة الإستعمارية. مذكرا بالموقف الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية، وكلف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة المغربية في الرد على هذا القرار. كما عبر البرلمان العربي عن رفضه التام لـ"النهج الإستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع متطلبات الشراكة الإستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية".
وطالبه بالتخلي عن هذه الممارسات الإستفزازية، وتبني مواقف عملية ومسؤولة ت عزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية، داعيا إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل هذه المواقف غير المسؤولة للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.
وسبق للبرلمان العربي أن أدان القرار الذي أصدره نظيره الأوروبي بشأن المملكة المغربية، والذي تضمن انتقادات واهية واتهامات لا أساس لها من الصحة، بشأن سياسات المملكة تجاه قضية الهجرة غير المشروعة. مؤكدا رفضه لهذا القرار الذي يتناقض بشكل تام ويتجاهل الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر.