إدارة "التامك" ترد على تقرير يرسم صورة سوداء حول السجون بالمغرب

الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:45

بعد الصورة "السوداوية" التي رسمها التقرير السنوي لـ"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" عن وضعية السجون بالمملكة، وما أتبع ذلك من ضجة إعلامية حول ما تضمنه، خرجت "المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج" عن صمتها لتوضح حقيقة هذا الأمر.

وأكدت إدارة "التامك" في بلاغ لها، أن الإدعاءات الواردة في التقرير المذكور أعلاه بخصوص ما أسماه الإنتهاكات "القارة وغير المعزولة" لحقوق النزلاء بالمؤسسات السجنية و"شيوع التعذيب" بها، هي إفتراءات مجانية. مبرزة أن معاملة نزلاء المؤسسات السجنية تتم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للسجون، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة، كما أن التشكي متاح لجميع السجناء في كل ما يتعلق بظروف اعتقالهم، حيث أحدثت المندوبية العامة صناديق للتشكي على مستوى جميع مرافق المؤسسات السجنية ووحدة مركزية لمعالجتها واتخاذ الإجراءات الضرورية بشأنها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل بأية معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة من طرف الموظفين في حق النزلاء.

وأوضحت مندوبية السجون، أنه بمجرد توصلها بشكايات من هذا النوع، تباشر التحريات اللازمة بشأنها واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبت في حقه أية تجاوزات، بل إن هذه المندوبية عملت في حالات مماثلة على مراسلة النيابات العامة المختصة لإجراء أبحاث في الموضوع واتخاذ ما يلزم. مضيفة أن جميع المؤسسات السجنية مفتوحة أمام زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة له من أجل زيارة السجناء والبحث في شكاياتهم، وذلك طبقا للقانون، كما ترخص المندوبية العامة لجمعيات المجتمع المدني الجادة للقيام بزيارة السجناء وتقديم مساعدات قانونية لهم.

ووصف التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الإكتظاظ الذي تعرفه جل السجون بـ"فوق الخيال"، موضحا أن السجناء ينامون في أوضاع لا إنسانية مضغوطين إلى جانب بعضهم أو في الممرات أو حتى المراحيض الموجودة بالغرف، فيما المعايير الدولية تشترط 9 أمتار لكل سجين.