- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
إحداث لجنة بمجلس النواب لاحترام الأخلاقيات البرلمانية
علم موقع "ولو"، أن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، اتفق مع رؤساء الفرق على إحداث لجنة جديدة بالمجلس تسهر على احترام مدونة السلوك والاخلاقيات البرلمانية.
وقالت مصادر "ولو"، إن المجلس اهتدى لهذه الصيغة بعدما تبين له أن التعديلات التي كان ينوي إدخالها على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية قد لا تحظى بقبول المحكمة الدستورية.
وكشفت مصادر الموقع، أن هذه اللجنة ستكون مستقلة عن مكتب المجلس، وستمنح صلاحيات اتخاذ العقوبات المناسبة في حق البرلمانيين الذين يخرقون مدونة السلوك و الاخلاقيات البرلمانية.
وشملت التعديلات منع البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من تحمل المسؤولية داخل المجلس، ويتعلق الأمر بمنع النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من رئاسة اللجان الدائمة وعضوية مكتب المجلس وحضور جلسة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان التي يترأسها الملك محمد السادس.
وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
وشدد الملك كذلك على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وجدير بالذكر أن اللجنة قد تتخذ هذه العقوبات استنادا إلى نظام داخلي خاص بها، ودون الرجوع إلى رئاسة المجلس، في جو ديمقراطي وبدون الرضوخ لأي ضغط من أي جهة كانت.