إحداث المعهد المغربي لإعتماد هيئات تقييم المطابقة
صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 15 يناير 2026، برئاسة "عزيز أخنوش"، على مشروع القانون رقم 22.25 الخاص باعتماد هيئات تقييم المطابقة، قدمه وزير الصناعة والتجارة، في إطار جهود تحديث منظومة الجودة والإعتماد بالمملكة.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع قاعدة قانونية تنظم نظام الاعتماد، من خلال إنشاء المعهد المغربي لإعتماد هيئات تقييم المطابقة، بما يضمن توافق المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
ويتوقع أن يسهم هذا الإطار القانوني في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة، ودعم الشركات المغربية في ترسيخ ثقافة الجودة ضمن نظم إدارتها، عبر تسهيل الحصول على خدمات الإعتماد بتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى ضمان الإعتراف الدولي بنتائج الإختبارات وشهادات المطابقة الخاصة بالصادرات المغربية، ما يعزز فرصها في دخول الأسواق العالمية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
