إحداث أُجرة عن خدمات معهد كتابة الضبط ومهن القضاء
خلال اجتماعه المنعقد يومه الخميس 16 يناير الجاري، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، قدمه وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وذكر "مصطفى بايتاس"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 (20 يونيو 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
كما تم بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، يضيف "بايتاس"، إحداث مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة تحت مسمى المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، حيث تم تمكين المعهد المذكور من الإستقلالية في التسيير بشكل يهدف إلى المساهمة الفعالة في إنجاز استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والإرتقاء بالموارد البشرية بالقطاع وتدعيم الكفاءات، وذلك بالنظر لما يقدمه من خدمات ومرافق مقابل أجرة مما سيسمح له بالتوفر على موارد مالية.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
