X

Video Thumbnail

تابعونا على فيسبوك

إحالة المنشط مومو على أنظار النيابة العامة غدا في حالة سراح وشخصين آخرين في حالة اعتقال

الاثنين 25 مارس 2024 - 23:41
إحالة المنشط مومو على أنظار النيابة العامة غدا في حالة سراح وشخصين آخرين في حالة اعتقال

قرروكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم، إخلاء سبيل المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة الملقب بمومو، بعد الاستماع إليه من طرف مصلحة الشرطة الولائية بالبيضاء، في انتظار تقديمه صباح غد الثلاثاء أمامه في حالة سراح.

كما أعطى وكيل الملك أوامره لعناصر الضابطة القضائية، بالاحتفاظ بكل من المدعو مصطفى بوطاهر، والمدعو أمين يقيني، رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار إحالتهم عليه غدا صباحا في حالة اعتقال.

ويشار إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، كانت قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.

وكانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.

وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.

ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.

وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.


إقــــرأ المزيد