- 16:02نقابات الصحة بمراكش تدخل في اعتصام مفتوح
- 15:34أزيد من 4.2 مليون ليلة مبيت
- 15:22حجز 50 كلغ من لحم الديك الرومي الفاسد نواحي الناظور
- 14:59وفد دنماركي يستكشف فرص الإستثمار بجهة سوس
- 14:50أسطول ضخم يربط المغرب بأوروبا عبر 520 رحلة أسبوعية
- 14:34حكيمي خارج قائمة ال 10 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025
- 14:20الهجمات الإلكترونية..اعتماد خطة لتعزيز الأمن السيبراني بأوروبا
- 14:12الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية بشأن توقيف نتنياهو
- 13:52شلل بمطارات المملكة
تابعونا على فيسبوك
إجماع على قانون التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
عقدت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب يومه الأربعاء 04 يونيو الجاري بالرباط، اجتماعاً برئاسة "زينة شاهيم"، رئيسة اللجنة، وبحضور "نادية فتاح العلوي"، وزيرة الإقتصاد والمالية.
وفي هذ الصدد، صادقت اللجنة بالإجماع، على مشروع قانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وقبلت "نادية فتاح" بعض التعديلات ذات الطابع الشكلي بهدف تجويد الصياغة القانونية للنص وتدقيق بعض المقتضيات التقنية، بينما رفضت تعديلات أخرى سواء تلك المقدمة من قبل فرق الأغلبية أو المعارضة.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحديث وتطوير الإطار القانوني المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، من خلال ملاءمته مع المقتضيات التشريعية المعمول بها حالياً، لاسيما ما ورد في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.213 الصادر في 21 شتنبر 1993.
ويرتكز النص الجديد على أربعة محاور رئيسية:
1- توسيع نطاق الأصول التي يمكن لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الإستثمار فيها.
2- إحداث هيئات ذات أقسام، بما يعزز مرونة هذه الهيئات وقدرتها على تلبية احتياجات فئات مختلفة من المستثمرين.
3- تعزيز حماية المستثمر من خلال تدابير قانونية وتنظيمية أكثر صرامة وشفافية.
4- إحداث هيئات تشاركية وهيئات بقواعد خاصة، إلى جانب وضع آليات متقدمة لتدبير مخاطر السيولة المرتبطة بأصول هذه الهيئات.
ويُمثّل هذا المشروع خطوة متقدمة نحو تطوير سوق الرساميل وتعزيز جاذبيته، عبر توفير أدوات استثمارية متنوعة ومؤطرة قانونياً بشكل محكم، ما من شأنه أن يسهم في تعبئة الإدخار الوطني وتمويل الإقتصاد.
تعليقات (0)