إجماع بمجلس النواب على مشروع قانون الحماية الإجتماعية

السبت 13 مارس 2021 - 12:20

بحضور وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أقرت لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، يومه الجمعة 12 مارس الجاري، بالإجماع، مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية.

وفي معرض جوابه على تدخلات النواب خلال مناقشة المشروع، قال بنشعبون إن تقديم ومناقشة هذه النصوص من طرف المؤسسة التشريعية، سيمثل فرصة مثالية لمختلف الفرق البرلمانية لتقديم الإقتراحات التي من شأنها المساهمة في التنزيل الأمثل لهذا الإصلاح، مؤكدا أن التنزيل الفعلي لأحكام القانون الإطار سيكون من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، كما تنص على ذلك المادة 19 من هذا القانون. موضحا أنه تفاديا لأي خلط أو لبس مع المدلول الشامل للحماية الإجتماعية، تم التنصيص في المادة الثانية على أن "الحماية الإجتماعية" في مدلول هذا القانون الإطار تشمل الحماية من أربعة مخاطر تهم مخاطر المرض، والمخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها الحماية من هذه المخاطر، والمخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن مخاطر فقدان الشغل.

وسجل وزير الإقتصاد والمالية، أن المادة 4 أكدت على أن تعميم الحماية الإجتماعية سيتم دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الإجتماعية، مما يعني، تواصل تنفيذ السياسات القطاعية في مجال الحماية الإجتماعية وفق الأهداف المحددة لها، بما في ذلك السياسات الموجهة للأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، والشباب، وبالتالي فلن يكون هناك إقصاء لأي فئة من الفئات الإجتماعية. مجددا على أن هذا الإصلاح، الذي يؤسس القانون الإطار لمبادئه وأهدافه، موجه بالأساس لحماية الفئات الفقيرة والهشة والأسر ذات الدخل المحدود، إذ ستتحمل الدولة تكاليف الإشتراكات بالنسبة لـ11 مليون منخرط في نظام المساعد الطبية "راميد" الحالي، ينتمون للفئات الهشة والفقيرة بغلاف مالي سنوي يناهز 9 ملايير درهم، أي بزيادة سنوية تقدر بـ7 ملايير درهم مقارنة مع النفقات الخاصة بشراء الأدوية في إطار نظام (راميد) الحالي. وقد تم تخصيص 4،2 مليار درهم لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2021.

وتابع الوزير، أن كل الأسر وخاصة الفقيرة أو التي توجد في وضعية هشاشة (سواء لديها أطفال أو لا)، ستستفيد من تعويضات للحماية من مخاطر الطفولة أو من تعويضات جزافية، وذلك بناء على استهداف أكثر فعالية باعتماد السجل الإجتماعي الموحد. وسيكلف هذا الدعم بالنسبة لهذه الأسر حوالي 20 مليار درهم، 14،5 مليار درهم منها برسم التعويضات العائلية لفائدة الأسر الفقيرة. مشيرا إلى أن أولى الخطوات ستكمن في تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة.

وأضاف أنه سيتم العمل بشكل مواز لتمكين الفئات الأخرى من فلاحين، وتجار وصناع تقليديين...، من الإستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والعمل على اتخاذ كل التدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي والمالي والتقني من أجل تمكين الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام "راميد" من الشروع في الإستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من سنة 2022. مؤكدا أن تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير سيشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الإقتصادي الوطني، معتبرا أن عملية الإنخراط في الحماية الإجتماعية تشكل في حد ذاتها آلية لإدماج القطاع غير المهيكل بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها.

وسبق لوزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن أكد خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين يوم 22 فبراير 2021، أن تعميم الحماية الإجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا.

وصادق المجلس الوزاري الأخير على مشروع القانون-الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية الذي يعد انخراطا فعليا لتطوير منظومة الحماية الإجتماعية ببلادنا رفعا لمختلف التحديات، كتلك التي برزت مع التداعيات التي فرضتها جائحة "كورونا".