إجماع بالبرلمان على قانون غسيل الأموال المثير للجدل
سياسة أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء 20 أبريل الجاري، بالإجماع مشروع قانون رقم 12.18 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. ويندرج مشروع القانون المقدم من طرف وزير العدل محمد بنعبد القادر، في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي. كما يهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساسا من المؤخدات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة في جولتيه الأولى والثانية. هذا وسيعقد مجلس النواب جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء ابتداء من الثانية عشر زوالا، ستخصص للدراسة والتصويت على هذا المشروع إلى جانب مشاريع نصوص تشريعية جاهزة.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 15:43 لقاء "زنيبر" والأمين العام الأممي
- 15:25 اتصالات المغرب تحقق إيرادات بـ9 مليار درهم
- 15:18 المغرب يستنكر اقتحام باحات المسجد الأقصى من طرف بعض المتطرفين وأتباعهم
- 15:13 "أخرباش" تبرز القرار الأممي بشأن الذكاء الإصطناعي
- 15:00 محاكمة مسؤول حوّل أموال مكتب القطارات لزوجته
- 14:57 مجلس الحكومة يصادق على تعيينات بمناصب عليا
- 14:44 "بايتاس": الزيادة في الأجور مطروحة للنقاش مع النقابات