إجراءات صارمة لمحاربة تزوير ترقيم الأغنام

الخميس 19 يونيو 2025 - 10:13

في محاولة لتطويق مظاهر التزوير وضمان توجيه الدعم لمستحقيه، وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حزمة من الإجراءات المشددة لحماية المال العام، بعد تخصيص دعم مباشر بقيمة 400 درهم لكل رأس من إناث الأغنام والماعز، ضمن خطة تروم إعادة تكوين القطيع الوطني.

الخطوة جاءت كرد حازم على محاولات سابقة للالتفاف على النظام من طرف بعض المربين الذين ضاعفوا أعداد مواشيهم على الورق فقط بهدف الظفر بالدعم العمومي. ولتفادي تكرار السيناريو، تم إرساء منظومة مراقبة تعتمد على أحدث التقنيات، وفي مقدمتها حلقات تعريف إلكترونية تعمل بتقنية RFID، تثبت على آذان المواشي ولا يمكن إعادة استعمالها. هذه الحلقات مزودة برقمي تعريف، أحدهما ظاهر والثاني مشفر، مع إمكانية التعويض عند الضياع بنفس الرقم الظاهر، ما يجعل التلاعب شبه مستحيل.

العملية بأكملها تسند إلى أطباء بيطريين من القطاع الخاص، فيما تتكلف لجان ميدانية مختلطة، تضم ممثلين عن القطاعات المعنية، بعمليات المراقبة والرصد. ويُرتقب إتمام إحصاء دقيق لعدد الإناث لدى كل مربي خلال عامي 2025 و2026، لتُطابق المعطيات لاحقاً عند صرف المنح.

ولإغلاق الباب أمام أي تلاعب في هوية المستفيدين، تم اعتماد نظام تحقق ثنائي يربط بين رقم البطاقة الوطنية ورقم الحساب البنكي، في تنسيق مباشر مع بنك المغرب، ما يضع حداً لأي محاولة تقديم طلبات احتيالية أو استخدام هويات مزيفة.

حماية البيانات لم تغب عن هذا الورش، إذ جرى تبني تقنيات تشفير متقدمة ونظام ترقيم غير مرئي، بالإضافة إلى استعمال قارئات إلكترونية وهوائيات متطورة تُمكن من التعرف على المواشي أوتوماتيكياً عند عبورها ممرات مخصصة، ما يسهل التتبع ويقلص فرص الغش.

أما البرمجيات المصاحبة، فتُمكّن من تتبع مسار كل قطيع من لحظة التسجيل إلى غاية صرف الدعم، مع تحديد دقيق للموقع الجغرافي ومزامنة البيانات بشكل آني عبر نظام تخزين سيادي يُحدث باستمرار.

وراء هذه المقاربة المشددة تقف إرادة واضحة لوضع حد لاختلالات الماضي، وفرض الصرامة على كل مراحل البرنامج لضمان أن يصل الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه، وعلى رأسهم المربون الصغار الذين يعانون الهشاشة. ورغم صرامة هذه الآلية، فإن نجاحها يبقى مرهوناً بيقظة لجان المراقبة وتفعيل العقوبات عند الضرورة، مع الانفتاح على حملات تحسيسية تزرع الوعي بضرورة الالتزام، كشرط أساس لتحقيق الأثر التنموي المنشود.