إجراءات صارمة تتخذها وزارة الصحة لمواجهة “المختبرات الوهمية”
في السنوات الأخيرة، شهدت الساحة الوطنية زيادة ملحوظة في نشاط المختبرات الوهمية، حيث تعمل شركات تجارية في استيراد وتوزيع الأدوية دون امتلاكها لأي وحدة صناعية، مما يشكل انتهاكا واضحا للمادة 8 من القانون رقم 04-17 للأدوية والصيدلة، التي تعرف المصنع على أنه أي صيدلي أو شركة صيدلانية تمتلك مؤسسة صيدلانية صناعية (EPI) تقوم بتصنيع الأدوية للبيع بالجملة.
لمواجهة هذه الظاهرة، بادرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنفيذ خطة لمكافحة المختبرات الوهمية وتنظيم القطاع الصناعي للأدوية، حيث أصدرت مديرية الأدوية والصيدلة في الوزارة مذكرة إخبارية، توضح القيود الجديدة المتعلقة بالحصول على التراخيص لإنشاء أو تحويل أو توسيع أو تعديل مؤسسات صيدلانية صناعية ومؤسسات توزيع بالجملة والتقسيط.
وللتحقق من قدرة المؤسسات الصيدلانية الصناعية على الامتثال للمعايير، طلبت المديرية من الراغبين في الحصول على التراخيص تقديم طلباتهم عبر موقعها الإلكتروني، حيث وضعت سجلا للشروحات يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالوثائق والمستندات المطلوبة.
وتنص المذكرة على إمكانية إجراء زيارات ميدانية للجنة مختصة من مديرية الأدوية والصيدلة للتأكد من التزام صاحب الطلب بالشروط المتعلقة بتجهيزات وشكل الوحدة الصناعية أو المختبر الخاص بإنتاج الأدوية.
وكان تقرير المهمة الاستطلاعية بمجلس النواب، حول “عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية” قد كشف عن معلومات خطيرة، مؤكدا التباين الواضح في أسعار المواد الصحية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى وجود خروقات في بيع حليب الأطفال خارج الصيدليات بشروط غير صحية، واحتكار بعض الشركات لطلبات التراخيص للمكملات الغذائية مع زيادة أسعارها.
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
