- 09:40بنسعيد: المغرب يتعرض لهجمات من خصوم الوطن
- 09:30أجور عُمّال النظافة بسيدي يحيى تُسائل لفتيت
- 09:20سنتان حبسا نافذا لسائق طاكسي انتحل صفة صحفي
- 09:01موازين2025.. إقبال كبير على سهرة سبعتون بسلا
- 08:40الـ oncf يطلق برنامج الصيف
- 08:20نجوم العالم يُضيئون سماء موازين ليلة الثلاثاء
- 08:01البيجيدي يُندّد بالهجوم الإيراني على قطر
- 07:33قطر تستأنف حركة الملاحة الجوية
- 07:23توقعات أرصاد المغرب لطقس الثلاثاء
تابعونا على فيسبوك
إجبارية تأمينات “مخاطر الورش” تدخل حيز التنفيذ
أعلنت كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA) عن دخول تأمينات "مخاطر الورش" و"المسؤولية المدنية العشرية" حيز التنفيذ اعتباراً من 30 دجنبر 2024، ليصبح ذلك إلزامياً لجميع المعنيين في قطاع البناء.
وفي بيان لها، أكدت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن هذه التأمينات ستكون إجبارية بعد نشر قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية. الأول يتعلق بالتأمينات الخاصة بالبناء، بينما يحدد الثاني الشروط العامة التي تحكم عقود التأمين هذه، بما في ذلك المعايير الأساسية، سقف الضمانات، الاستثناءات، والشروط النموذجية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حماية الأطراف المعنية بمشاريع البناء وضمان الالتزام بالضوابط التنظيمية. من خلال هذه الإجراءات، سيتمكن المشروع من الاستفادة من إطار قانوني منظم يوفر الأمان للمهنيين والمستثمرين على حد سواء.
وتشمل تأمينات "مخاطر الورش" ضمانين رئيسيين: الأول يتعلق بالأضرار المادية التي قد تصيب البناء أو المواد أو المعدات المستخدمة في الورش، بينما يغطي الثاني المسؤولية المدنية للأضرار التي قد تلحق بالأغيار أثناء فترة الأشغال. هذا التأمين ساري طوال مدة التنفيذ، ويعد إلزامياً بالنسبة لصاحب المشروع.
أما تأمين "المسؤولية المدنية العشرية"، الذي يعد كذلك إجبارياً للمهندسين المعماريين والمقاولين، فيبدأ سريانه فور تسليم الأشغال ويستمر لمدة عشر سنوات. وهو يغطي الأضرار التي قد تؤثر على متانة البناء، مثل الانهيارات الناتجة عن عيوب في البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات.
كما ستطال هذه الإلزامية المباني ذات الاستخدامات الصناعية، التجارية، الفندقية، الرياضية، إضافة إلى المباني السكنية التي تتجاوز ثلاثة طوابق أو المساحات التي تفوق 800 متر مربع. ويُشترط الحصول على شهادة تأمين المسؤولية المدنية العشرية من أجل الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والجامعة المغربية للتأمين ستتعاونان بشكل وثيق لضمان تطبيق هذه الإجراءات وحماية كافة الأطراف المعنية بالعقود التأمينية.
تعليقات (0)