إبراهيمي: مجلس الحسابات فضح اختلالات الحماية الإجتماعية
اعتبر النائب البرلماني "مصطفى إبراهيمي"، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات يؤكد صحة التحذيرات التي أطلقتها مجموعته سابقاً بشأن اختلالات ورش تعميم الحماية الإجتماعية، والتي لم تلقَ آذاناً صاغية من الحكومة.
وأوضح "إبراهيمي"، في تصريحات صحافية، أن نحو 30 في المائة من المغاربة، أي أكثر من 11 مليون شخص، لا يزالون خارج نظام التغطية الصحية، فيما تضاعف عدد الشباب المنخرطين في نظام "أمو تضامن"، ما يعكس ضعف اندماجهم في سوق الشغل وزيادة الضغط على النظام التضامني بدل إنشاء نظام قائم على الإشتراكات.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن هذه الإشكالات سبق للمجموعة النيابية طرحها في لقاأتها مع وزير الصحة ووزيرة الإقتصاد والمالية، إضافة إلى مداخلاتها خلال مناقشة قوانين المالية في اللجان والجلسات العامة، حيث كانت التغطية الصحية وتوجيه الموارد نحو القطاع الخاص دائمًا من أولويات نقاشاتها.
وانتقد تخصيص أكثر من 90 في المائة من ميزانية "أمو تضامن"، التي ارتفعت من 9.5 إلى 10.5 مليار درهم، للقطاع الخاص، واصفًا ذلك بـ"هدر المال العام"، خاصة أن كلفة الخدمات الطبية في القطاع الخاص تفوق ست مرات مثيلتها في القطاع العام لنفس الحالات والتشخيصات.
وأضاف "إبراهيمي"،أن الحكومة تتحدث عن تغطية صحية تصل إلى 85 في المائة، بينما يكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن النسبة الفعلية للمستفيدين كانت 60 في المائة عام 2022، وارتفعت إلى 70 في المائة عام 2024، ما يعني أن الإنجاز الفعلي لا يتجاوز 16 في المائة بعد تحويل مستفيدي نظام "راميد" إلى "أمو تضامن".
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
