أمين عام حزب "السنبلة" يعلق فشل العسالي على أحزاب الأغلبية

الجمعة 19 يوليو 2019 - 17:09

لازالت تداعيات السقطة المدوية لـ"حليمة العسالي"، القيادية بحزب "الحركة الشعبية"، في الإنتخابات الجزئية لمجلس المستشارين بجهة بني ملال خنيفرة، أمام مرشح الإتحاد الدستوري "عابد العمراني"؛ ترخي بظلالها داخل "السنبلة" والتي أكد أمينها العام امحند العنصر، أن المكتب السياسي لحزبه سوف يجتمع بداية الأسبوع القادم لتدارس هذه النقطة.

وقال العنصر، إن "الحزب سوف يتخذ قراراته على ضوء التقرير الذي سوف يتوصل به بخصوص نتائج الإنتخابات الجزئية المذكورة، وسوف يطلب المزيد من التوضيحات حول عدم تصويت أعضاء في أحزاب من الأغلبية على مرشحة الحزب حليمة العسالي". موضحا أنه لم يتصل بأي من الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة، بشأن التواصل الذي تم قبل الإنتخابات والإتفاق على دعم مرشحة "الحركة الشعبية".

وتحدث الأمين العام لـ"السلنبة"، عن القرارات التي اختذتها كل من قيادات "العدالة والتنمية"، و"الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية" بحق أعضاء حزبهما، الذين لم ينضبطوا لقرار دعم حليمة العسالي، حيث قال "لا يمكن أن نحكم على النوايا، هذه خطوة إيجابية تظهر مدى تماسك الأغلبية"، لكن "بالرغم من اتخاذ قرارات من هذا المستوى، والقول إن الأعضاء لم ينضبطوا لقرارات قياداتهم، سوف نطلب المزيد من التوضيحات".

وكانت حليمة العسالي، قد وجهت انتقادات شديدة للفريق الإشتراكي بني ملال خنيفرة، بسبب تمرده على القيادة وذلك بعدم الإنصياع للتعليمات، حسب قولها، قبل أن يرد حزب "الوردة" بأن "الفريق الإشتراكي بمجلس الجهة بعد سلسلة من الإجتماعات الداخلية ومع الأجهزة الحزبية، وبعد استحضار توجيهات القيادة الحزبية ومعطيات الواقع السياسي بالجهة، اتخذ قرارا بإجماع أعضائه بشأن التصويت خلال الإقتراع المذكور بعيدا عن كل الضغوطات الخارجية وبعيدا عن كل الأساليب غير المشروعة". مؤكدا أن "العمراني، اتحادي نزيه ونظيف، لم يسبق له أن اعتقل على خلفية أي ملف تزوير وأن ما تدعيه مرشحة السنبلة في تصريحها مجرد كذب وبهتان ويحتفظ الفريق لنفسه بكافة الوسائل الكفيلة برد الإعتبار للأخ والفريق والحزب".

يذكر أن المحكمة الدستورية، كانت قد ألغت مقعد البرلماني، محمد عدال، من "الفريق الدستوري الديمقراطي الإجتماعي"، من العضوية بالغرفة الثانية، بعدما تم عزله من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت بإقليم خنيفرة، بسبب "ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".

وتجدر الإشارة إلى أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب "الحركة الشعبية"، كان قد دعا الأحزاب والقيادات الحزبية إلى تغيير الخطاب المستعمل، وذلك من أجل أن يكون أكثر واقعية وتجاوزا للخطابات القديمة التقليدية.