أكثر من 300 نائب يتغيبون عن جلسة تشريعية
تواصلت ظاهرة الغياب البرلماني داخل مجلس النواب، بعدما انطلقت جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء مخصصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين الجاهزة بحضور لم يتجاوز 94 نائبا من أصل 395 عضوا، في مشهد أعاد من جديد طرح مدى تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعكس هذا الحضور المحدود، الذي لا يمثل سوى حوالي 23.8 في المائة من مجموع أعضاء المجلس، مفارقة بين أهمية النصوص المعروضة على المصادقة وحجم التمثيلية النيابية الحاضرة لمناقشتها والتصويت عليها، خاصة أن جدول الأعمال تضمن مشاريع قوانين ذات طبيعة مالية ومؤسساتية ومهنية وعلمية.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 87.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، إلى جانب مشروع القانون رقم 038.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.
وشمل جدول أعمال الجلسة مشروع القانون رقم 57.25 المتعلق بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
