أكادير.. إجهاض تهريب أزيد من طنين من المخدرات

السبت 18 يناير 2020 - 14:10

في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة الإتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا محاربة الجريمة بجميع صورها وأشكالها، تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 17 يناير الجاري، من إجهاض عملية لتهريب المخدرات على الصعيد الدولي، وحجز ما مجموعه طنين و230 كيلوغراما من مخدر الشيرا. وفق ما ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت مديرية الأمن، أنه قد جرى تنفيذ هذه العملية النوعية في أحد الأحياء السكنية بمدينة أكادير، حيث تم ضبط الشاحنة المحملة بالمخدرات المحجوزة، والتي كانت ملفوفة في 112 رزمة، فضلا عن توقيف ثلاثة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 50 و57 سنة، فيما مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، من حجز سيارة وشاحنة أخرى، علاوة على 14 هاتفا نقالا.

وأضاف البلاغ الأمني، أنه تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لرصد كل الإمتدادات الوطنية والدولية وكذا الارتباطات المحتملة للأشخاص الموقوفين مع شبكات إجرامية، فضلا عن ضبط وتوقيف كل المتورطين الضالعين في تهريب هذه الشحنات الكبيرة من المخدرات.

وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة طانطان، قد تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوائل يناير الجاري، من حجز طنين و988 كيلوغرام من مخدر الشيرا، وضبط معدات للملاحة البحرية يشتبه في استخدامها في عمليات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية أسفرت عن رصد أحد المنازل بمنطقة صحراوية تبعد بحوالي 12 كيلومترا في الجنوب الغربي لمدينة طانطان ، يشتبه في تسخيره كقاعدة خلفية لتخزين المخدرات والمعدات البحرية المستعملة في التهريب، حيث تم توقيف مالكه البالغ من العمر 43 سنة ، وحجز 101 رزمة من مخدر الشيرا تزن طنين و988 كيلوغرام، فضلا عن ضبط أربعة قوارب مطاطية و خمس محركات، و12 حاوية للبنزين تزن 720 لترا، علاوة على سيارة رباعية الدفع وبندقية صيد محشوة ب16 خرطوشة. مشيرا إلى أنه جرى الإحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.