أطباء يحذرون من مخاطر حبوب الإجهاض المهربة

الأربعاء 18 مارس 2026 - 09:11

بقلم: Touil Jalal

أطباء يحذرون من مخاطر حبوب الإجهاض المهربة

حذّر أطباء وفاعلون في مجال حماية المستهلك من المخاطر الصحية المرتبطة باستمرار ترويج حبوب الإجهاض أو الأدوية المستعملة في الإيقاف الإرادي للحمل عبر السوق السوداء، مؤكدين أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا مباشرا لصحة المواطنين وتطرح تحديات حقيقية أمام منظومة مراقبة الأدوية وضمان جودة المنتجات المتداولة.

وفي هذا السياق، أفاد التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص بأن تسويق أدوية تُستعمل في الإجهاض خارج القنوات القانونية لتوزيع الدواء يعد مسألة مقلقة تمس سلامة المنظومة الصحية، لما قد يترتب عنها من مخاطر صحية جسيمة على النساء اللواتي يلجأن إلى استعمالها دون إشراف طبي.

وأوضح المصدر ذاته أن الأدوية في المغرب تخضع لمسار قانوني صارم تشرف عليه الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، حيث لا يمكن طرح أي دواء في السوق قبل استيفائه جميع مراحل الترخيص والمراقبة، وهو ما يضمن سلامته وجودته قبل تداوله بين المواطنين.

وأشار المصدر نفسه إلى أن المملكة تتوفر كذلك على نظام يقظة دوائية فعال يتيح رصد الآثار الجانبية المحتملة أو حالات التسمم المرتبطة باستعمال الأدوية، مبرزا أن السلطات المختصة تتدخل بشكل فوري لسحب أي منتج يثبت أنه يشكل خطرا، مع فتح تحقيقات لتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.

وأكد التجمع أن الإشكال المرتبط بترويج هذه الحبوب لا يقتصر على الجانب الصحي فقط، بل يمتد ليشمل بعدا أمنيا، بالنظر إلى أن هذه الأدوية يتم إدخالها وتوزيعها بطرق غير مشروعة خارج الإطار القانوني، الأمر الذي يزيد من خطورتها على صحة المواطنات والمواطنين.

ويأتي هذا التحذير في وقت تمكنت فيه المصالح الأمنية بمدينة مراكش، أول أمس الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و33 سنة، للاشتباه في تورطهم في ترويج أدوية ومواد صيدلية مهربة يُعتقد أنها قد تضر بصحة المواطنين.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى رصد إعلانات منشورة على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تعرض بيع مواد صيدلية مهربة بدعوى استخدامها لتسهيل عمليات الإجهاض، وهو ما أعاد إلى الواجهة إشكالية ترويج الأدوية خارج القنوات القانونية، في ظل تنامي السوق الموازية لهذه المنتجات.

ويؤكد مهنيون أن هذه الممارسات تستدعي تشديد المراقبة والتصدي لشبكات التهريب والتوزيع غير المشروع، إلى جانب تعزيز حملات التوعية لحماية صحة النساء والحد من المخاطر المرتبطة باستعمال أدوية مجهولة المصدر خارج الإطار الطبي.