أطباء القطاع العام يخوضون احتجاجات جديدة
أعلن أطباء القطاع العام عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية يوم الخميس 5 دجنبر 2024، ابتداءً من الساعة الواحدة زوالاً، أمام مقر المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء-سطات. وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر داخل الجسم الصحي، احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الوضع المحتقن والخطير".
في بيان صادر عن المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أكد الأطباء أنهم سبق ونظموا وقفة احتجاجية مشابهة يوم الخميس 28 نونبر 2024، أمام المركز الاستشفائي الإقليمي بسيدي عثمان، ضمن سلسلة من التحركات النضالية التي تقودها النقابة.
ودعا المكتب الجهوي إلى التعبئة الشاملة لإنجاح ما أطلق عليه "أسبوع الغضب"، مطالباً الأطباء بالتواصل الميداني مع زملائهم، وحمل السترات البيضاء التي تتضمن المطالب الأساسية خلال هذا الأسبوع، مع الالتزام بجميع الأشكال النضالية التي أقرها المكتب الوطني.
واعتبر البيان أن الحكومة تسير في "مسار إذلال الطبيب"، مشيراً إلى السلطات الموسعة التي منحها المدير العام للمجموعات الصحية، وهو ما وصفه البيان بأنه "شطط في استعمال السلطة" يتنافى مع توجيهات الملك التي تدعو إلى تثمين الموارد البشرية ضمن إصلاح شمولي للمنظومة الصحية.
كما كشف المكتب الجهوي عن خطوة مثيرة للجدل وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تم تجريد الأطباء الصيادلة وجراحي الأسنان من صفة الموظف العمومي، عبر حذف أجورهم من باب نفقات الموظفين في الميزانية العامة، ونقلها إلى المجموعات الصحية الترابية.
ورغم تعديل المادة 23 من هذا القانون، أشار البيان إلى استمرار الغموض حول تفاصيل حساسة تم التعتيم عليها، وربطها بنص تنظيمي لم يتم الإفصاح عنه، ما يعمّق مخاوف الأطباء من المستقبل المهني المجهول.
هذا التصعيد يأتي في وقت تطالب فيه النقابة بتحقيق العدالة المهنية، واحترام كرامة الطبيب، ورفع العراقيل التي تقف أمام إصلاح المنظومة الصحية في البلاد.
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
