أطباء العيون يضربون عن العمل.. ويدعون حكومة العثماني إلى حماية أبصار المغاربة

الأحد 02 يونيو 2019 - 22:00

قررت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، خوض إضراب وطني غدا الإثنين مصحوبا بوقفة احتجاجية، للتعبير عن رفضها الكيفية التي تمت بها صياغة مسودة مشروع القانون 13.45 ضدا عن الخلاصات التي توصلت اليها اللجنة التقنية التي تم تشكيلها حتى يتسنى التصويت عليها من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية، والتي ضمت في عضويتها وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة.

وكشفت النقابة في بلاغ لها، أن مشروع القانون 13.45، في الشق المتعلق بصحة العيون، لم تتم استشارة الهيئات الصحية المختصة والمهنيين في إعداده، وتم التصويت عليه في مرحلة أولى بمجلس النواب، حيث تقرر أمام احتجاج الأطباء المختصين، تشكيل لجنة تقنية منبثقة عن لجنة القطاعات الاجتماعية والتشريع بمجلس المستشارين، من أجل الحسم في مضمون المادة السادسة من مشروع القانون، التي خلصت إلى إزالة كل الاستثناءات التي تخص هذه المادة، والإحالة على المادة الرابعة التي تنص على وجوب الإدلاء بالوصفة الطبية من أجل إعداد وتجهيز النظارات من طرف النظاراتيين.

إلا أنه وخلافا لما كان منتظرا، فإن النقابة فوجئت خلال عملية تصويت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس المستشارين نهاية هذا الأسبوع على المسودة التي تم التوصل إليها، بأنه تم الزج في آخر لحظة بمقترح، لم تتم تدارسه قبل ذلك ولم يتم الاتفاق بشأنه، حيث تم إقحامه في النص، الذي حظي بقبول أعضاء اللجنة التقنية التي اشتغلت عليه خلال الفترة السابقة، والذي يقضي بمنح صلاحية قياس الانكسارات على مستوى البصر ووضع العدسات الطبية لصالح النظاراتيين، علما بأن هذه الخطوة هي عملية طبية محضة، وتتطلب من المشرف عليها أن يكون طبيبا متخصصا وإلى جانب ذلك يجب أن يكون حاصلا على دبلوم متخصص، فكيف يمكن تمكين نظاراتيين لهم تكوينا تقنيا صرفا من صلاحية القيام بممارسة طبية، والتدخل في أعين المواطنين؟ مع ما يعني ذلك من تبعات وتداعيات مفتوحة على كل الاحتمالات الخطيرة التي تمس بصحة المواطنات والمواطنين.

النقابة دعت رئيس الحكومة ووزير الصحة والأمين العام للحكومة للتدخل من أجل حماية ابصار اامغاربة بعيدا عن اية حسابات بمنطق عابر سيكةن له ما بعده، معلنة عن قرار الاضراب وعن تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي.