أطباء الأسنان يحتجون أمام البرلمان على ضريبة حكومة "العثماني"
ضدا على الإجراءات الضريبية الجديدة التي فرضتها عليهم الحكومة، خرج المئات من أطباء الأسنان الإثنين 11 فبراير إلى شوارع العاصمة الرباط، رافعين شعارات تطالب بالعدالة الضريبية، وإعادة الإعتبار لمهنيي القطاع.
كما ردد المشاركون في هذه المسيرة، التي انطلقت من أمام مقر وزارة الصحة وتوجهت للساحة المقابلة لقبة البرلمان، شعارات تطالب بإيجاد حل جذري لمشكلة صناع الأسنان من قبيل "الكليات لاش تليق والصناع في كل طريق"، معتبرين أنهم غير مؤهلين لممارسة المهنة، ويشكلون خطورة على صحة المواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى نوبريك، أخصائي طب الأسنان والتقويم، وعضو نقابة أطباء الأسنان بالقطاع الخاص، أن القطاع يعيش إهمالا وتهميشا من طرف الحكومة، التي تعتبره تكميليا في قطاع الصحة، في حين أنه قطاع أساسي ومهم، ويقدم خدمات مهمة للمواطنين. منددة بعدم تحرك الحكومة من أجل منع صناع الأسنان من انتحال صفة أطباء الأسنان، مبرزة أنها ليست ضد البحث لهم عن حل، لكن ليس على حساب مهنة طب الأسنان.
ووعيا من نقابة أطباء الأسنان بالقطاع الخاص بخطورة الوضع، يؤكد الدكتور نوبريك،أنها شاركت في هذه الخطوة النضالية، وجندت كل إمكانياتها من أجل إنجاح الوقفة الاحتجاجية ومسيرة الغضب التي تشكل مناسبة لكافة أطباء الأسنان المغاربة الغيورين على هذه المهنة النبيلة من أجل إسماع صوتهم للجهات المسؤولة عن القطاع، والتعبير بكل وضوح عن مطالبهم، وكذا الإفصاح عن أوجه معاناتهم مع عدد من الممارسات التي لا تمت للمهنة بأية صلة.
ومن جانبها، وفي هذا الصدد، صرحت رئيسة الشبكة المغربية لطبيبات الأسنان، بأن "تلبية الأطباء اليوم لنداء الفدرالية الوطنية لنقابات وأطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب يأتي للتنديد بالتهميش الذي تواجهه هذه الفئة من طرف الحكومة". معتبرة أن قطاع أطباء الأسنان يعيش فوضى عارمة في ظل المنافسة غير المشروعة التي يواجهها من قبل صناع الأسنان.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن "رفع الضريبة على قطاع طب الأسنان سيؤدي حتما إلى ارتفاع تكلفة العلاج، وتردي جودة الخدمات". داعية الحكومة إلى فتح حوار جدي مع أطباء الأسنان وحل جميع المشاكل العالقة، مشيرة إلى أن الأطباء لا زالوا لحد الساعة بدون تقاعد وتغطية صحية