أصحاب الطاكسيات الكبيرة يعتصمون أمام عمالة القنيطرة

الأربعاء 11 يونيو 2025 - 08:00

يواصل عدد من مهنيي قطاع سيارات الأجرة الكبيرة اعتصامهم المفتوح أمام مقر عمالة إقليم القنيطرة، لليوم الرابع تواليًا، احتجاجًا على دورية وزارية صادرة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يعتبرونها سببًا مباشراً في حرمانهم من قوت يومهم، رغم أنها جاءت عقب اتفاق مع خمس نقابات تمثل القطاع.

وفي هذا السياق، عبّر إدريس حريحر، رئيس المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بالقنيطرة، في تصريح صحفي، عن استغرابه من الوضع الذي وجد فيه بعض المهنيين أنفسهم، بعد منعهم من مزاولة عملهم بناء على قرار صادر عن عمالة الإقليم. وأوضح أن الأمر يتعلق بثلاثة من ستة مهنيين، تم عرض ملفاتهم على لجنة فض النزاعات دون التوصل إلى حلول، بسبب عدم توفرهم على شرط "المهنية"، كما تنص عليه الدورية المثيرة للجدل.

هذه الدورية الوزارية، التي تحمل رقم 444، تُلزم مستغلي سيارات الأجرة بالتوفر على رخصة الثقة والبطاقة المهنية، وهو ما لا ينطبق على المحتجين، بحسب حريحر، الذي وصفهم بـ"ضحايا شروط إدارية جافة"، تسببت في حرمانهم من مورد رزقهم الوحيد.

ولا يقف الأمر عند هؤلاء فقط، فهناك شريحة أخرى من المتضررين، وفق المتحدث، تنتمي إلى ذوي حقوق مستغلين توفوا، حيث وصلت العقود التي كانت تربطهم بأصحاب المأذونيات إلى نهايتها. وبما أن الورثة، خصوصًا الزوجات، لا يتوفرون على شرط المهنية، فقد أصبحوا خارج دائرة الممارسة القانونية، رغم استمرارهم في استغلال السيارة بعد وفاة الشريك الأصلي.

حريحر أشار إلى أن هذه الأزمة انفجرت بعد اتفاق بين وزارة الداخلية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ما أسفر عن إصدار الدورية المذكورة، والتي عممت على الولاة والعمال، وتضمنت شرطًا صارمًا: لا يمكن لأي مهني أن يزاول مهنة سائق سيارة أجرة دون توفره على رخصة الثقة والبطاقة المهنية، في خطوة قالت الوزارة إنها تهدف إلى تأهيل القطاع وتنظيمه.

لكن في نظر المحتجين، فإن ما سُمي بالإصلاح، لم يكن سوى ضربة موجعة للطبقة المهنية الهشة، خاصة وأن بعض النقابات التي شاركت في صياغة الدورية، تنصلت منها لاحقًا، تاركة مناضليها في مواجهة المصير المجهول، حسب وصف حريحر، الذي عبّر عن أسفه لما آلت إليه أوضاع المتضررين، معتبرًا أن "السياسة نظريًا تدافع عن حقوق السائق، لكنها عمليًا تقصي الضعفاء باسم المهنية".