X

تابعونا على فيسبوك

أستاذ جامعي : "إذا صح خبر التوجه لخوصصة التكوين المهني فإنه مقدمة لخوصصة التربية والتعليم"

الاثنين 08 أبريل 2019 - 14:15
أستاذ جامعي :

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي سعيد أمزازي، تفاصيل الخطوط العريضة لخارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، التي قدمها أمام أنظار الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، والتي أثارت الكثير من التساؤلات في صفوف العديد من المغاربة.

وقال أمزازي: "نعمل على تأسيس 12 مدينة لهذا الغرض، تدبرها شركات مجهولة الإسم، ثلاثية الأعضاء، تشمل المهنيين والدولة والجهة، سنعد الدراسات التقنية في غضون شهر على أن نبدأ البناء في يناير 2020، بتشييد أربع مؤسسات في كل دخول مهني". معتبرا الخطة الجديدة لتطوير التكوين المهني رافعة استراتيجية لتطوير تنافسية المقاولات وإدماج الشباب في سوق الشغل، من خلال إعادة هيكلة القطاع وتحديث المقاربة البيداغوجية المتعددة والتكوين في أماكن العمل والاعتماد على اللغات.

وفي معرض جوابه على هذا الموضوع، كتب الأستاذ الجامعي بجامعة مكناس عبد الكبير الصوصي العلوي، في تدوينة على صفحته "الفيسبوكية" قائلا: "في انتظار اتضاح الرؤية المطروحة حول التكوين المهني... إذا صح خبر التوجه لخوصصة التكوين المهني في اطار خطة مدن للتكوين، فذلك مقدمة لخوصصة التربية والتعليم، إذ لا يمكن إقناعي بكون المسالة اعتباطية، بل هي مقدمة لجعل التربية والتكوين بيد القطاع الخاص. والنتيجة مستقبلا: "اللي بغا يقرا أو يتكون يحك جيبو".

وتابع الأستاذ الجامعي بالقول: "إذا كان القطاع الخاص سيشارك مجانا في مشروع التكوين المهني بالجهات فنعم بالله... وهي صدقة جارية.. وإن كنت درست أن التاجر -القطاع الخاص- لا يقدم شيئا بالمجان... إن لم يتسلمه مباشرة -المقابل-فسيكون على شكل دعم مادي للدولة أو للجهة أو امتيازات ضريبية... والكل من جيوب دافعي الضرائب". 

فيما اعتبر متتبعون أن خوصصة قطاع التكوين المهني بات أمرا مؤكدا، بعد أن تم إسناد تسيير مدن التكوين لشركات مستقلة تضم مجالسها ممثلين للمهنيين في مختلف القطاعات وممثلين عن الوزارة وممثلي الجهات المعنية.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أكد العام الماضي عن عزم حكومته إحداث معاهد للتكوين المهني ذات تدبير مفوض بشراكة بين القطاعين العام والخاص.


إقــــرأ المزيد