أسباب الارتفاع القياسي للمداخيل الضريبية إلى 95 مليار درهم

الأربعاء 28 مارس 2018 - 14:18

أكدت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في تقرير حول أنشطتها خلال سنة 2017، أن المداخيل الضريبية سجلت خلال العام الماضي رقما قياسيا بلغ 95 مليار درهم، مقابل 90.5 مليار درهم خلال سنة 2016.

وأوضحت إدارة الجمارك، أن هذا الأداء يعزى بالأساس إلى التطور الملحوظ في الوارادات، مضيفة أن مداخيل الميزانية الجمركية استقرت في 89 مليار درهم. مشيرة إلى أنه بإستثناء حقوق الإستيراد، فإن جميع الحقوق والرسوم المستخلصة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سجلت ارتفاعا إيجابيا خلال سنة 2017.

وتابعت أن الضريبة على القيمة المضافة شكلت 58 في المئة من المبلغ الإجمالي لمداخيل الميزانية، متبوعة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي (31 في امئة) وواجب الاستيراد (10 في المئة) ورسوم أنابيب الغاز (1 في المئة). لافتة إلى ارتفاع بنسبة 7.4 في المئة إلى 51.4 مليار درهم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، كنتيجة لزيادة "الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية" وارتفاع "الضريبة على القيمة المضافة على باقي المنتوجات"، وهو ما يفسر الأداء الجيد للواردات (زائد 6.3 في المئة) خلال 2017.

وأورد المصدر ذاته أن الضرائب على الإستهلاك الداخلي، شهدت ارتفاعا ب4.8 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، بفضل الأداء الجيد لجميع فئاتها. مبرزا أن الضريبة على الإستهلاك الداخلي على المنتوجات الطاقية، حققت مداخيل ب 15.7 مليار درهم بنسبة ارتفاع بلغت 3.4 في المئة مقارنة مع 2016، علما أن 80 في المئة من هذه الضريبة يتم استخلاصها من "الغازوال وزيت الوقود". كما ارتفعت الضريبة على الإستهلاك الداخلي الخاصة بالمنتوجات التبغية المصنعة ب6.3 في المئة مقارنة بسنة 2016، بفضل ارتفاع أعداد السجائر المصرح بها بنسبة 4.9 في المئة خلال 2017، الذي أبرز أيضا زيادة بنسبة 9.2 في المئة إلى 1.7 مليار من المداخيل برسم الضريبة على الاستهلاك الداخلي على باقي المنتوجات.

وخلص نفس التقرير إلى أن مداخيل رسوم أنابيب الغاز سجلت أزيد من مليار درهم، بارتفاع طفيف بلغ 1.6 في المئة مقارنة مع سنة 2016؛ وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار الذي بلغ 32 في المئة، متزامنا مع تراجع ب11 في المئة من حجم الغاز الطبيعي الذي عبر التراب المغربي. مضيفا أن المداخيل برسم حقوق الإستيراد أظهرت تراجعا ب5 في المئة، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع حقوق الإستيراد على القمح. بينما شهدت حقوق الإستيراد باستثناء القمح، ارتفاعا ب4.4 في المئة لصالح تحسن الواردات الخاضعة للتضريب برسم حقوق الإستيراد بنسبة 9 في المئة.