أساتذة يلجأون للقضاء ضد وزارة التعليم
رفعت أستاذة لمادة المعلوميات بالعرائش دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالإضافة إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، احتجاجًا على قرار توقيفها عن العمل، معتبرة أن القرار صدر بشكل غير قانوني وأضرّ بمسارها المهني ومكاسبها المادية.
وأكدت الأستاذة في مرافعتها القضائية أن مشكلتها بدأت بعد تعيينها سنة 2022 بالثانوية الإعدادية عبد العزيز مزيان بلفقيه، إذ فوجئت بتكليفها للعمل في مؤسسة أخرى خارج نطاقها الأصلي، في خطوة وصفتها بـ"تعسفية"، الأمر الذي دفعها لمراسلة الإدارة والتفاوض للتراجع عن التكليف. ورغم ذلك، اعتُبر اتصالها وإجراءاتها مع الإدارة لاحقًا انقطاعًا عن العمل، فيما كانت تعمل فعليًا في المؤسسة المكلفة بها، إلى أن توقفت أجرتها ابتداءً من فبراير 2025.
وأوضحت الأستاذة أن المسطرة التأديبية شابها اختلالات شكلية وجوهرية، حيث تم استدعاؤها أحيانًا عبر تطبيق "واتساب" في آجال قصيرة، دون منحها الحق في الاطلاع على ملفها أو إعداد دفاعها، وهو ما اعتبرته انتهاكًا لحقوقها وضمانات المحاكمة التأديبية العادلة.
وفي طلبها للمحكمة الإدارية بطنجة، طالبت بإيقاف تنفيذ القرار إلى حين البت في دعوى الإلغاء، مستندة إلى ما تعتبره ضررًا مستمرًا يصعب تداركه نتيجة توقيف أجرها، مقابل غياب أي ضرر محتمل على الإدارة من توقيف القرار مؤقتًا. كما أشار طعنها إلى اجتهادات قضائية سابقة اعتبرت النقل أو التوقيف غير المعلّل تعسفًا في استعمال السلطة.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
