أساتذة القانون يلبون نداء وهبي ويحتجون لممارسة المحاماة
لبّى أساتذة العلوم القانونية في الجامعات والمعاهد المغربية دعوة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى الانخراط في الاحتجاج وممارسة الضغط من أجل الدفاع عن مطالبهم، حيث نظموا، صباح الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، مطالبين بتمكينهم من الجمع بين مهنتهم الأكاديمية وممارسة مهنة المحاماة، مع مراجعة القيود التي يتضمنها مشروع القانون المنظم للمهنة.
وكان وهبي قد وجّه، في وقت سابق، دعوة صريحة لأساتذة القانون إلى مغادرة أسلوب الترافع عبر البيانات والالتحاق بالشارع، أسوة بالمحامين، مبرزًا أن الضغط الميداني يشكل أداة فعالة للتأثير في القرار السياسي، ومؤكدًا أن “الحقوق لا تُنال بالتمني بل تُنتزع بالنضال”.
ويأتي هذا التحرك في سياق نقاش برلماني متواصل حول مشروع قانون مهنة المحاماة، حيث عبّر الوزير عن دعمه لتمكين الأساتذة الجامعيين من ولوج المهنة، معتبراً أن ذلك من شأنه الإسهام في تجويد الأداء المهني وتعزيز التكوين الأكاديمي داخل كليات الحقوق، رغم استمرار تباين المواقف داخل مكونات الأغلبية الحكومية بشأن هذه النقطة.
من جانبهم، أوضح الأساتذة المحتجون أن هذه الخطوة تندرج في إطار “مساهمة مسؤولة في النقاش العمومي حول إصلاح منظومة العدالة”، مطالبين بتعديل المادتين 13 و14 من مشروع القانون بما يسمح بإرساء تكامل فعلي بين الجامعة ومهنة المحاماة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التكوين والممارسة.
كما شددوا على أن مطلبهم لا يندرج ضمن خانة الامتيازات، بل يتعلق بإعادة الاعتبار للأستاذ الجامعي داخل المنظومة القانونية الوطنية، متسائلين عن جدوى السماح لهم بمزاولة المهنة في دول أجنبية، في مقابل حرمانهم منها داخل المغرب.
-
23:55
-
23:32
-
20:44
-
20:12
-
19:45
-
19:24
-
19:12
-
18:42
-
18:16
-
17:43
-
17:14
-
16:44
-
16:14
-
15:42
-
15:12
-
14:40
-
14:11
-
13:42
-
13:22
-
13:12
-
12:42
-
12:12
-
11:42
-
11:18
-
11:12
-
10:40
-
10:09
-
09:30
