أساتذة أكدال ينتفضون بسبب طريقة تعيين عميد كلية العلوم القانونية

الثلاثاء 15 يوليو 2025 - 13:30

استاء العديد من الأساتذة الجامعيين، حيث عبروا عن استغرابهم لما يُتداول بشأن “طريقة تدبير ملف تعيين عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، ولا سيما ما يرتبط بتشكيل لجنة الانتقاء”، منتقدين “افتقارها للشروط العلمية والموضوعية المفترضة”، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى احترام معايير الكفاءة والاستحقاق، التي يُفترض أن تؤطر مباراة انتقاء العمداء.

جاء ذلك في بيان وقعه ما يقرب من 40 أستاذا جامعيا، الذين سجلوا بمرارة “غياب أي توضيح رسمي من الجهات المعنية، رغم انتشار هذه المعطيات على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام”.

وقال الموقعون إن الصمت في مثل هذه السياقات “يكرّس الضبابية ويضر بصورة المؤسسة الجامعية ويهدر ما راكمته الكلية، عبر تاريخها العريق، من رصيد أكاديمي ومعرفي أسهم في إنتاج نخب وطنية نوعية أغنت مجالات السياسة والقانون والاقتصاد في المغرب”.

و نبه الأساتذة الجامعيون لأي انزلاق يمس بجوهر الاستحقاقات الجامعية، “عبر تحويلها إلى مجالات للتعيين على أساس الولاءات الشخصية أو الاعتبارات المصلحية، في تغييبٍ لمبدأ التنافس العلمي النزيه القائم على المشاريع الأكاديمية الجادة” القادرة على الارتقاء بالمؤسسة، بحثًا وتأطيرًا، وضربا للأخلاقيات الجامعية وللمبادئ الدستورية المقررة في دستور 2011.

ودعا المصدر ذاته، الوزارة الوصية، لتحمل مسؤوليتها الكاملة في تصحيح الوضعية من خلال الحرص على ضمان الشروط الموضوعية والنزيهة في تشكيل لجان الانتقاء، بما يصون استقلالية القرار الأكاديمي ويعزز ثقة الأسرة الجامعية في معايير الشفافية والاستحقاق، ويرقى إلى مستوى المكانة الاعتبارية والتاريخية للكلية.

وعبر الأكاديميون عن تشبثهم القوي “بالمسؤولية الأدبية والتاريخية التي نتحملها كأساتذة”، في الدفاع عن مكانة كلية الحقوق – أكدال، باعتبارها أول مؤسسة جامعية قانونية في المغرب، وعن إرثها العلمي المرموق الذي صاغته أجيال من الأساتذة والمفكرين والرموز والأعلام الذين طبعت مساهماتهم الذاكرة الوطنية، في مختلف حقول المعرفة والمجال العام.

وخلص البيان إلى التأكيد أن الكلية تزخر بكفاءات أكاديمية مرموقة، قادرة على الإسهام الجاد في تجديد الجامعة المغربية وتفعيل رسالتها التنويرية، “وهو ما يستوجب حماية هذه الكفاءات من كل أشكال التهميش أو الإقصاء غير المبرر”، وفق قواعد النزاهة والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع.