أزيد من 13 ألف شكاية لدى وسيط المملكة

الخميس 17 يوليو 2025 - 09:05

كشف وسيط المملكة "حسن طارق"، أن المؤسسة توصلت خلال سنتي 2022 و2023 بما مجموعه 13.142 شكاية وتظلماً وطلب تسوية، مسجّلة ارتفاعاً بنسبة 22،14 في المائة بين السنتين، حيث انتقلت من 5916 في 2022 إلى 7226 في 2023.

وأوضح "طارق"، خلال عرض تقرير المؤسسة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يومه الأربعاء 16 يوليوز الجاري، أن الشكايات الواردة عبر بوابة فضاء المواطن سجلت ارتفاعاً كبيراً بنسبة 77،98 في المائة، إذ انتقلت من 1258 في 2022 إلى 2239 في 2023.

ورغم تزايد عدد التظلمات، تمكنت المؤسسة من معالجة 9267 منها، بنسبة معالجة بلغت 95،85 في المائة، شملت 4116 قراراً في 2022 و5151 في 2023. كما بلغ مجموع قرارات الحفظ 4513 قراراً خلال السنتين. وأشار طارق إلى أن التظلمات التي تندرج ضمن اختصاص المؤسسة بلغت 4141 في 2022 و5374 في 2023، بزيادة قدرها 29،78 في المائة. كما سجلت المؤسسة ارتفاعاً لافتاً في تجاوب الإدارات مع توصياتها بنسبة 118،02 في المائة خلال 2023.

وفي ما يخص تفاعل رئاسة الحكومة، رُفعت 7 مقترحات في كل من 2022 و2023، تناولت قضايا مثل وضعية الطلبة المغاربة بأوكرانيا، وتجديد رخص السياقة للجالية، ونتائج امتحان الأهلية للمحاماة، وبرنامج الدعم المباشر للسكن. وأكد وسيط المملكة أن هذه المعطيات تعكس تنامي الثقة في دور الوسيط، لكنها في المقابل تبرز استمرار اختلالات في الأداء الإداري. كما دعا إلى تسريع تنفيذ التوصيات المتراكمة، وتعزيز الرقابة البرلمانية على تجاوب القطاعات الحكومية.

وفي عرضه للرؤية الإستراتيجية 2025–2027، شدد على اعتماد مقاربة شاملة تدمج بين الحماية الحقوقية، والتقويم الإداري، والتحديث الرقمي، والإنفتاح المؤسسي داخلياً وخارجياً.

وقد نوّه النواب المتدخلون بدور المؤسسة، مطالبين بتعزيز تفاعل الإدارات معها، وتسهيل ولوج المواطنين لخدماتها الرقمية، ودعمها في مسار إصلاح الإدارة وتعزيز ثقة المواطن في المرفق العمومي.

مؤسسة وسيط المملكة

مؤسسة دستورية مغربية مستقلة إدارياً ومالياً تأسست في 17 مارس 2011، مختصة في الدفاع عن الحقوق الناشئة عن النزاعات القائمة بين الإدارة والمرتفقين والمساهمة في ترسيخ سيادة القانون وإرساء مبادئ العدل والإنصاف وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.