أزمة قانونية غير مسبوقة تلاحق مغاربة مليلية

الخميس 05 دجنبر 2024 - 20:03

2000 مغربي عالقون في مليلية

كشف تقرير حديث لمنظمة "Solidary Wheels" عن معاناة أكثر من 2000 مغربي يقيمون في مدينة مليلية المحتلة في أوضاع غير قانونية، وسط تعقيدات تحول دون حصولهم على وثائق هوية جديدة أو بديلة.

تأشيرة تغلق الأبواب

أشار التقرير إلى أن فرض التأشيرة منذ ماي 2022، عقب إعادة فتح الحدود بعد جائحة كوفيد-19، جعل التنقل إلى القنصلية المغربية في الجزيرة الخضراء لتجديد جوازات السفر أمراً شبه مستحيل، مما أدى إلى انتهاء صلاحية العديد من الجوازات وتعذر تسجيل الأطفال الذين وُلدوا خلال فترة إغلاق الحدود.

بديل مكلف وغير عملي

أوضح التقرير أن الخيار الوحيد المتاح أمام العالقين هو "شهادة التسجيل"، التي تصل تكلفتها إلى 1700 يورو، تشمل رسوم المحامين والترجمة، وتمتد صلاحيتها لعام واحد فقط. ويأتي هذا في مقابل تكلفة 78.82 يورو لتجديد جواز السفر المغربي بصلاحية تدوم خمس سنوات.

إجراءات معقدة وشروط صارمة

تتطلب شهادة التسجيل شهوراً طويلة من الإجراءات البيروقراطية، مع شروط قاسية أبرزها تقديم مبررات إنسانية استثنائية وخلو السجل الجنائي، وهو ما يجعلها خياراً بعيد المنال للكثيرين.

أطفال بلا حقوق

حذرت المنظمة من أن هذا الوضع يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال، إذ يعيش مئات منهم بلا وثائق قانونية تحرمهم من التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية.

دعوات للإصلاح

طالبت "Solidary Wheels" بتبسيط الإجراءات الإدارية، تخفيض التكاليف الباهظة، وتكييف قوانين الهجرة بما يراعي خصوصية أوضاع سكان مليلية. كما شددت على ضرورة إنهاء التمييز وضمان حرية التنقل بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.