"أزبال" خطيرة تُصدّر إلى المملكة تحت غطاء إعادة التدوير

الأحد 15 يونيو 2025 - 12:38

أفادت صحف إسبانية بأن المغرب تهدده كارثة بيئية جديدة، وذلك بسبب استيراد نفايات خطيرة قادمة من أوروبا، تحت مبرر خادع هو “إعادة التدوير”، والاستفادة منها في بعض المجالات.

وحسب ذات المصادر الإسبانية، فقد اعتقلت وحدة “سيبرونا” التابعة للحرس المدني الإسباني وحققت مع أكثر من 100 شخص، يُشتبه في تورطهم في شبكة دولية للاتجار غير المشروع بالنفايات الحضرية.

وتعمل هذه الشبكة على استيراد نفايات من دول أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا والبرتغال إلى إسبانيا، قبل أن تُنقل مجددًا إلى دول ثالثة، بينها المغرب، في عملية تدر ملايين اليوروهات على الشركات المتورطة.

وفي مخالفة صارخة للمعايير الأوروبية الصارمة في التعامل مع النفايات، كشفت التحقيقات أن النفايات التي يفترض أن تتم معالجتها في بلدانها الأصلية، يتم نقلها إلى إسبانيا لتقليص تكاليف المعالجة.

ففي فرنسا أو إيطاليا مثلا، تصل تكلفة معالجة الطن الواحد من النفايات إلى نحو 300 يورو، بينما لا تتجاوز هذه التكلفة 50 يورو في إسبانيا، ما يشكل حافزًا اقتصاديًا قويًا للشركات لتفادي المعالجة المحلية واللجوء إلى “التحايل البيئي”، تضيف المصادر.

وتشير تقارير الصحافة الإسبانية إلى أن عمليات تصدير هذه النفايات تتم بطرق يصعب اكتشافها، حيث تُغطى الشحنات الخطيرة بنفايات ظاهرها قابل لإعادة الاستخدام، مثل البلاستيك أو المعادن، بينما تُخفى النفايات السامة وغير القابلة للتدوير في الأسفل، ما يجعل من شبه المستحيل ضبطها خلال التفتيش الجمركي الروتيني.

وتشمل بعض هذه النفايات الخطرة بلاستيكًا زراعيًا ملوثًا بمبيدات حشرية، يُنقل إلى دول مثل المغرب دون إزالة التلوث أو التأكد من سلامته البيئية.

التحقيقات الإسبانية أفضت إلى اعتقال أو التحقيق مع 27 شخصًا إضافيًا، وجرى تفتيش سبع شركات متخصصة في إدارة النفايات، حيث تم الكشف عن أرباح تجاوزت 15 مليون يورو، راكمتها هذه الشركات من خلال الاتجار في النفايات والتخلص غير المشروع منها.