أرقام صادمة حول العنف الإلكتروني ضد المرأة بالمغرب

الثلاثاء 08 دجنبر 2020 - 18:51

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال في 2019 أظهرت أن ما يقرب من 5ر1 مليون امرأة يقعن ضحية للعنف الالكتروني، أي بمعدل انتشار يصل إلى 8ر13 في المائة.

وأضحت المندوبية، في مذكرة لها حول العنف ضد النساء والفتيات أصدرتها في سياق هذا البحث الوطني، أن النساء بالوسط الحضري هن الأكثر تضررا من العنف الالكتروني بنسبة 5ر15 في المائبة، مقابل 4ر9 في المائة بالوسط القروي.

وأشارت إلى أن خريطة التوزيع الجغرافي لحالات العنف الالكرتوني ضد النساء تبين أن جهة الدار البيضاء سطات تتصدر قائمة الجهات الأكثر تسجيلا لحالات العنف بـ 4ر19 في المائة، تليها جهة طنجة تطوان الحسيمة بـ 5ر17 في المائة، ثم سوس ماسة بـ 1ر16 في المائة.

وتزداد حدة العنف الالكتروني، حسب المذكرة ذاتها، بين الشابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة (4ر24 في المائة)، وذوات التعليم العالي (4ر25 في المائة)، والعازبات (1ر30 في المائة)، والتلميذات والطالبات (7ر35 في المائة).

وعزت المندوبية هذه النسب إلى الاستخدام المتكرر والمتزايد لتكنولوجيا الاتصالات والشبكات الاجتماعية من طرف هذه الفئة.

ولفتت إلى أن مرتكبي العنف الالكتروني هم في الغالب رجال (2ر86 في المائة)، ولا سيما المجهولون منهم (6ر72 في المائة)، غير أنها ذكرت أن 6ر3 في المائة من الضحايا يتهمن أفراد الأسرة، و3ر3 في المائة منهن يحملن المسؤولية للأصدقاء، و3ر4 في المائة للأزواج، و3ر4 في المائة ذكرن المعلمين وزملاء الدراسة، فيما أشارت 6ر3 في المائة من الضحايا إلى رجال في إطار العمل.

ويأتي إنجاز هذا البحث الوطني في سياق الجهود المبذولة من أجل إنتاج إحصاأت حساسة للنوع الاجتماعي ونشرها واستخدامها من أجل دعم السياسات العامة، وكذا للمساهمة في جهود المغرب في رصد أهداف التنمية المستدامة لخطة عام 2030 ، وخاصة أهداف التنمية المستدامة 5 و 11 و 16 .

وقد أجري البحث، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في الفترة ما بين فبراير ويوليوز 2019، وغطى كامل الراب الوطني، مستندا إلى المقابلة المباشرة، من خلال جمع معطيات مع عينة من 12000 فتاة وامرأة و 3000 ولد ورجل، تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 سنة، ويمثلون مختلف الطبقات الاجتماعية والجهات في البلاد.

وكان الهدف من هذا البحث هو تقدير التكلفة الاجتماعية، لا سيما على أبناء الضحايا، والتكلفة الاقتصادية المرتبطة بآثاره المباشرة أو غير المباشرة على الأفراد والأسر وكذلك على المجتمع.