أخنوش يشدد على ضبط نفقات الموظفين
أصدر رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، منشوراً موجهاً إلى مختلف المسؤولين الحكوميين، يدعو فيه إلى إحكام تدبير نفقات الموظفين عبر اعتماد تخطيط استباقي وتوقعات مالية تمتد لعدة سنوات.
ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في كتلة الأجور داخل الميزانية العامة، مع تحقيق توازن بين تلبية حاجيات المرافق العمومية من الموارد البشرية وتوفير اعتمادات إضافية للإستثمار، دون الإخلال بالتوازنات المالية.
وأكد المنشور ضرورة إعداد برمجة ثلاثية السنوات لنفقات الموظفين، تشمل التوظيفات والترقيات وتسوية الوضعيات الإدارية، مع إدخال جميع المعطيات في نظام معلوماتي موحد تشرف عليه وزارة الإقتصاد والمالية.
كما دعا إلى تتبع تنفيذ هذه النفقات بشكل دوري، عبر تزويد الوزارة ببيانات شهرية، واحترام الآجال المحددة للعمليات الإدارية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية.
ومن المرتقب الشروع في تطبيق هذه الإجراءات ابتداءً من السنة الجارية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وبرمجة ميزانية تمتد إلى غاية 2029.
-
17:40
-
17:10
-
16:40
-
16:11
-
15:40
-
15:09
-
14:42
-
14:19
-
13:44
-
13:30
-
12:53
-
12:27
-
11:53
-
11:30
-
11:18
-
11:11
-
10:55
-
10:27
-
10:00
-
09:33
-
09:22
-
09:12
-
08:47
-
08:30
-
07:53
-
07:26
