أخنوش يدق ناقوس الخطر بشأن أنظمة التقاعد
دق عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ناقوس الخطر بسبب الحالة التي وصلت إليها صناديق التقاعد، مشددا على أن الحكومة ستشرع في التفاوض مع النقابات حول إصلاح أنظمة التقاعد ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
ونبّه رئيس الحكومة في رده على مداخلات الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشهرية أمس الثلاثاء 9 يوليوز 2024 على ضرورة حل إشكالية أنظمة التقاعد، مردفا بالقول: “إذا تركنا هذه الأنظمة لوحدها غادية تمشي للحيط”، في غشارة إلى أن الأمر أصبح خطيرا ولا يحتمل التاخير.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن إصلاح أنظمة التقاعد، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مساهمة الدولة والمشغل والعامل، وأن لا يقع العبئ على طرف واحد فقط. ومعبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع النقابات، حول إصلاح أنظمة التقاعد في أفق 2025.
وتسعى الحكومة إلى الانتهاء من إعداد القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد في أفق شهر شتنبر المقبل وعرضها على البرلمان من أجل المصادقة عليها في أكتوبر المقبل، على أن تدخل حيز التنفيذ في 2025
وجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد عبرت في لقاءات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد عن ضرورة رفع سن التقاعد، كما قدمت خلاصات دراسة أنجزها مكتب دراسات يقترح رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.