- 21:03المنتدى الافريقي للتسويق يناقش "سبل التسويق المجالي لمدينة الدار البيضاء"
- 20:22إيداع اليوتيوبر "رضا ولد الشينوية" سجن عكاشة بتهم خطيرة
- 19:30رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
- 19:16أربع أسود يزينون التشكيل المثالي لتصفيات أمم أفريقيا المغرب 2025
- 18:47ريال مدريد يرد على عرض ميلان... ابراهيم ليس للبيع
- 18:12الـ"PPS": قانون المالية لا يشكِّل جواباً شافيا على المعضلات الاجتماعية
- 17:25تنديد نقابي بالأحكام القضائية في حق الأساتذة
- 17:04النيجر ترغب في الإستفادة من الخبرة المغربية في مجال تدبير المياه
- 16:47مؤسسة الحسن الثاني تتضامن مع ضحايا فيضانات فالنسيا
تابعونا على فيسبوك
أخنوش يترأس اجتماعا لمناقشة تفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من السادة وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى "نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات".
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من السادة، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.