- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
"أخنوش" يناقش الإقلاع الإقتصادي مع المراكز الجهوية للإستثمار
اجتمع رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، يومه الثلاثاء 09 نونبر الجاري بالرباط، بكل من وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، و"محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، و"غيتة مزور"، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى مديري المراكز الجهوية للإستثمار لكل جهات المملكة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الإجتماع خصص لمناقشة مجموع التدابير الضرورية لتحفيز الإقلاع الإقتصادي من خلال الإستثمار ولتسهيل المبادرة الإستثمارية. كما انكب أيضا، على مساهمة المراكز الجهوية للإستثمار في تنزيل السياسات العمومية في مجال الإستثمار، على المستوى الجهوي، ومكن من الوقوف على الإنجازات الهامة التي قامت بها هذه المراكز خلال السنتين الماضيتين، وذلك بعد الإصلاح العميق الذي عرفته، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
وأشار بلاغ الحكومة، إلى أن هذا الإجتماع يندرج في سياق الإجتماع المخصص لملف الإستثمار، الذي كان رئيس الحكومة قد ترأسه في 27 أكتوبر الماضي، بهدف مناقشة مجموع التدابير الضرورية لمواكبة الإستثمار المنتج والمدر للقيمة المضافة ولفرص الشغل، وخاصة من خلال عمل المراكز الجهوية للإستثمار.
وعقب هذا الإجتماع، أكد رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، أن الحكومة ستعمل على تسخير إمكانياتها لتحفيز الإستثمار وجلب المستثمرين. موضحا أن الإجتماع الذي يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس في 17 أكتوبر بفاس، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الإقتصاد الوطني، ناقش العديد من القضايا التي تهم الإستثمار الخاص، مثل تشجيع مراكز الإستثمار الجهوية، وإيجاد الحلول للعقبات التي قد يواجهها المستثمرون، ومواكبة المقاولات، من أجل إحداث مناصب للشغل.