"أخنوش" يمثل جلالة الملك في أعمال مؤتمر دعم القدس بالقاهرة

مثل رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في مؤتمر دعم القدس الذي افتتحت أشغاله يومه الأحد 12 فبراير الجاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وبالمناسبة، وجه جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، رسالة إلى المشاركين في هذا المؤتمر، تلاها رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، حيث أكد جلالته حضور نخبة من الشخصيات، السياسية والدينية والحقوقية والإعلامية المرموقة لهذا الملتقى الهام، ليجسد الإرادة المشتركة، لرفع أحد تحديات السلام العالمي المزمنة، في منطقة الشرق الأوسط. كما تعد مشاركة المملكة المغربية، تأكيدا لإلتزامها المتجدد والثابت، بدعم القضية الفلسطينية بشكل عام، والقدس بشكل خاص، والتي نوليها أهمية قصـوى، من منطلق الأمانة التي نتقلدها، بصفتنا رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، حيث جعلناها في مستوى مكانة قضيتنا الوطنية الأولى، وأحد ثوابت سياستنا الخارجية، كما أكدنا على ذلك في مناسبات مختلفة.

ومما يضفي أهمية خاصة على هذا اللقاء الهام، كونه ينعقد في ظرفية صعبة تمر منها القضية الفلسطينية، وقضية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك. وهو ما يلقي على عاتقنا مسؤولية جماعية، في إطار أجندة العمل العربي المشترك، وتوحيد الموقف العربي، لمواجهة الإنتهاكات التي تتعرض لها المدينة المقدسة، ومحاولة طمس هويتها الحضارية الفريدة، وتغيير طابعها القانوني، الذي تعهدت قرارات مجلس الأمن الدولي بحمايته. أجل، إن التدابير الأحادية، التي من شأنها إضفاء واقع غير شرعي على القدس ومحيطها، تعتبر تهديدا للوضع القانوني للمدينة، وتركيبتها الديمغرافية، وطابعها التاريخي القائم على تعدد الثقافات والأديان. وإضافة إلى ذلك، فإن الإجراءات الممنهجة والمتعارضة مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا تساعد على بناء الثقة، بل تقوض كل أسس التوصل إلى حل دائم، يقوم على وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، في أمن وسلام. لذا، فإن حماية مدينة القدس من مخططات تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها، ينبغي أن يكون عملا صادقا ومخلصا، بعيدا عن نطاق الشعارات الفارغة، والمزايدات العقيمة، والحسابات الضيقة. لقد أكدنا، أكثر من مرة، على أن مدينة القدس تحظى بمكانة متميزة في وجدان الشعوب العربية والإسلامية، مما يجعلها أمانة على عاتقنا جميعا، ومسؤولية كبرى أمام الله والتاريخ.

وبالتالي، فالدفاع عنها لا يجب أن يكون عملا ظرفيا أو مناسباتيا، وإنما ينبغي أن يشمل التحركات الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة، داخل المدينة المقدسة. وأوردت الرسالة الملكية، أن العمل الميداني الملموس، الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس الشريف، وهي الذراع الميدانية للجنة القدس، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، منذ أزيد من 25 سنة، تحت إشرافنا الشخصي، يهدف إلى دعم المدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها الحضاري، من خلال تنفيذ مشاريع اجتماعية وتنموية تهم جميع فئات المجتمع المقدسي. وفي هذا الإطار، تشدد المملكة المغربية على ضرورة تضافر الجهود العربية والإسلامية، من أجل الانخراط في مسار حماية ودعم مدينة القدس الشريف، والدفع في اتجاه تحقيق انفراج سياسي، من شأنه أن يفتح آفاقا للتفاؤل بمستقبل يسوده السلم والأمن والإزدهار بالمنطقة، من خلال احترام مبادئ العيش المشترك، واعتبار الإختلاف، سواء الثقافي أو الديني أو المذهبي، رصيدا وغنى ثقافيا ومجتمعيا مشتركا، يجمع ولا ي فرق. وهي نفس المقاربة التي تبناها "نداء القدس"، الذي وقعناه مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في الرباط بتاريخ 30 مارس 2019، وأكدنا فيه على "أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضا للقاء الحضارات، ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الإحترام المتبادل والحوار".

وفي هذا الصدد، نجدد الدعوة إلى إقامة تحالف عالمي يجمع كل القوى الحية، الملتزمة بالسلام، والمؤمنة بقيم التسامح والتعايش، لإنقاذ مدينة السلام، والحفاظ على موروثها الحضاري والإنساني المشتـرك، انسجاما مع النداء الذي أطلقناه بالرباط سنـة 2009، بمناسبة المؤتمر الدولي حول القدس. إن المغرب، من منطلق التزامه الراسخ، يظل مقتنعا بأن القضية الفلسطينية، هي قضية سياسية جوهرية، وهي مفتاح الحل الدائم والشامل من أجل إرساء السلام والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط. لذلك، يتعين إيجاد تسوية عادلة لها في إطار الشرعية الدولية، ووفق مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي. ونغتنم هذه الفرصة، لنجدد التعبير عن دعمنا الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة أخينا فخامة الرئيس "محمود عباس"، في جهودها لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى ما يصبو إليه من حرية واستقلال، ووحدة وازدهار.

ودعا البيان الختامي الذي توج أعمال المؤتمر، إلى مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بأشكاله كافة، بما فيها الإستيطان الإستعماري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية. كما طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، والعمل على وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وإزالة المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع، والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية.

كما دعا المجتمع الدولي، إلى تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية والإنسانية من أجل الوقف الفوري للمشاريع الإستيطانية الإسرائيلية في مدينة القدس. مشددا على حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس٬ وفي المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وأدان البيان الختامي بشدة الإقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته والمصلين الآمنين فيه من قبل مسؤولي حكومة الإحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين، مؤكدا على رفض الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة. محذرا من أن هذه الإنتهاكات الجسيمة للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات مدينة القدس تشكل مخالفات خطيرة للإتفاقات والإلتزامات الدولية ذات الصلة وسيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.