"أخنوش" يترأس أشغال اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون مغاربة الخارج

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الخميس فاتح يونيو الجاري بالرباط، أشغال الإجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، خصص لتقديم ومناقشة مخرجات أشغال اللجان الموضوعاتية.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح أخنوش"، أن هذا الإجتماع يندرج في إطار العناية الملكية والرعاية الموصولة التي يوليهما جلالة الملك محمد السادس لقضايا وشؤون المواطنين بالخارج، وتعليماته السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم وشؤونهم، سواء بأرض الوطن أو ببلدان الإقامة، ومن جملتها تلك الواردة في خطاب جلالته السامي ليوم 20 غشت 2022 بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لـ"ثورة الملك والشعب".

وأكد رئيس الحكومة، أن الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب يشكل خارطة طريق لسياسة عمومية واضحة في مجال تدبير شؤون مغاربة العالم، تقوم على الإرتقاء بمستوى الخدمات الموجهة لهم، بدأ بتعزيز تمسكهم بهويتهم الوطنية، وتحديث وتأهيل القطاعات والمؤسسات المعنية بشؤون مغاربة العالم بما يضمن التنسيق الفعال فيما بينها، ويرفع من نجاعتها ويحقق الإلتقائية والتكامل بين مختلف برامج عملها، وكذا تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية لفائدتهم، بالإضافة إلى توفير الظروف المثلى لتمكين الكفاءات والمستثمرين المغاربة بالخارج من المساهمة الفاعلة في مسار التنمية ببلادنا. وذكر بأن الإجتماع السابق لهذه اللجنة الوزارية، المنعقد بتاريخ 30 غشت 2022، كان مناسبة لتدارس سبل تنزيل ما جاء في الخطاب الملكي من تعليمات وتوجيهات سامية للنهوض بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وهو الاجتماع الذي أوصى بالاشتغال في إطار لجان موضوعاتية من أجل إعداد برنامج تنفيذي، يتضمن مختلف التدابير المتعلقة بتنزيل التعليمات الملكية السامية بشأن مغاربة العالم.

وأبرز أن اللجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة الوزارية قامت بعقد اجتماعين اثنين برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خصصا لتقديم وتدارس مخرجات أشغال اللجان الموضوعاتية التي خلصت إلى إعداد مشروع برنامج تنفيذي، وصياغة جملة من مشاريع القرارات والتوصيات تهم أساسا تعزيز الهوية الثقافية للأجيال الناشئة من المغاربة المقيمين بالخارج وتحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي، وكذا تبسيط ورقمنة المساطر والخدمات الإدارية بالإضافة إلى تعبئة الكفاءات والمستثمرين وحاملي المشاريع من مغاربة العالم. ودعا إلى تكثيف البرامج والتدابير الموجهة للنهوض بأوضاع مغاربة العالم، لا سيما من خلال تثمين الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، وتيسير ولوج مغاربة العالم إلى الإستثمار بوطنهم الأم.

وأشار "أخنوش"، إلى أن مجلس الحكومة صادق، في اجتماعه الخميس، على مشروع مرسوم بتطبيق القانون رقم 36-21 المتعلق بالحالة المدنية، والذي تضمن عددا من الإجراأت لصالح المغاربة المقيمين بالخارج تتعلق بتيسير تدبير مكاتب الحالة المدنية بالبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، لا سيما من خلال رقمنة هذه المكاتب واعتماد التدبير الإلكتروني للخدمات التي تقدمها. وحث كافة القطاعات المعنية، كل في نطاق اختصاصاته، على الرفع من وتيرة تنفيذ مختلف التدابير المتضمنة في البرنامج التنفيذي المتعلق بتنزيل التعليمات السامية الواردة في الخطاب الملكي، بما يستجيب لتطلعات مغاربة العالم، سواء تلك المتعلقة بضمان حقوقهم، أو المحافظة على روابط الصلة بوطنهم الأم، أو المساهمة في تنميته وازدهاره.

من جانبه، قال "إسماعيل لمغاري"، الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تصريح للصحافة، إن هذا الإجتماع يأتي أياما قليلة قبل الإنطلاق الفعلي لعملية "مرحبا 2023"، التي يترأسها فعليا جلالة الملك محمد السادس وتشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وأبرز "لمغاري"، أنه تم، خلال هذا الاجتماع، تقديم نتائج أشغال اللجان الموضوعاتية الخمسة التي تم تشكيلها مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والتي اهتمت بعدة محاور كتشجيع استثمار المغاربة المقيمين بالخارج في المغرب، وتعبئة الكفاءات منهم للمشاركة في تنمية المغرب، وتحسنين الخدمات الإدارية والحقوق، وتعزيز الهوية وكل ما يتعلق بالثقافة والمجال التربوي والديني، إلى جانب تأهيل وتحديث الإطار المؤسساتي. مضيفا أنه تم تقديم مقترحات همت هذه المحاور الخمسة التي سيتم تعميق النقاش والتشاور بشأنها، وذلك بعد سلسلة من الإجتماعات والورشات التي انخرط فيها جميع المتدخلين من وزارات وهيئات معنية وقطاع خاص وأبناك.