- 15:50أزمة عطش تعمق معاناة دواوير بقلعة السراغنة
- 15:40بريطانيا تعلن رسميا دعمها لمخطط الحكم الذاتي
- 15:184 سنوات سجنا لمعذبة خادمتها بالناظور
- 14:46برنامج إسباني لدعم 4 آلاف عاملة موسمية مغربية في هويلفا
- 14:13أولياء التلاميذ يستنكرون الاستغلال الإعلامي لتصريحات "تلاميذ الباك"
- 13:33فاجعة نقل العاملات الفلاحيات تصل البرلمان
- 12:51عيد الأضحى.. حجز كمية مهمة من لحوم الذبيحة السرية بالبيضاء
- 12:46تفكيك خلية داعشية نسائية بإسبانيا تقودها شقيقتان مغربيتان
- 12:15الدرك يوقف 10 أفراد ضمن عصابة للهجرة السرية بكلميم
تابعونا على فيسبوك
"أخنوش": الحكومة تولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق للمغاربة
ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الجمعة 16 شتنبر الجاري بالرباط، الإفتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وذلك بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني وتوفير السكن وصياغة توصيات عملية ومقترحات قابلة للتطبيق.
وفي مداخلة له بالمناسبة، أكد "عزيز أخنوش"، أن إصلاح قطاع التعمير والإسكان يعد رافعة مهمة لتدعيم ركائز الدولة الإجتماعية وإنعاش الإقتصاد الوطني. مبرزا أن تحسين الحكامة الإدارية، يدخل في قلب اهتمامات الحكومة، مضيفا أن إصلاح القطاع يعد رافعة مهمة لتحقيق هذه الأهداف.
وأشار "أخنوش"، إلى أن الحكومة تتطلع من خلال هذا الحدث، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، إلى التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج. مردفا أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين، لافتا إلى أن الوضع الناجم عن "كوفيد-19" كشف عن حجم تفاوتات الولوج إلى السكن وجودته، وافتقاد الأحياء السكنية لفضاأت عيش لائقة ولمجموعة من التجهيزات الأساسية.
وسجل رئيس الحكومة، أن الواقع القائم يظهر أن كلفة الولوج إلى السكن المتوسط لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج، مشيرا إلى أن قطاع العقار لم ينتعش بل شهد ركودا طوال العشرية السابقة، "مع تسجيل ضعف مهم للعرض السكني المتوسط الجودة". داعيا إلى التفكير في السبل الكفيلة بملاءمة العرض والطلب، من خلال توفير عروض سكنية مناسبة، تأخذ بعين الإعتبار الخصوصيات الترابية والإجتماعية ورهانات الإدماج الإجتماعي.
وتابع أن الحكومة تطمح إلى تحسين الحكامة الإدارية على المستوى المركزي والترابي، لتكون في مستوى تطلعات الساكنة والمقاولين، مبرزا أنه لتحقيق هذه الأهداف يجب مواصلة رقمنة وتسريع المساطر المتعلقة بكل من الرخص الإدارية للتعمير والإسكان والتحفيزات العمومية.
تعليقات (0)