"أخنوش": إصلاحات جلالة الملك منحت المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع

خلال افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى "مغرب اليوم"، المنعقد يومه الجمعة 02 دجنبر الجاري بمدينة البيضاء، سلط رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، لاسيما خلال العقدين الماضيين.

وأشار "أخنوش"، إلى أن الملك محمد السادس ما فتئ، منذ تربعه على العرش، يجري إصلاحات لمنح المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع. وذكر بإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، متبوعا بإصلاح الدستور سنة 2011، مشددا على أن المرأة أصبحت حاضرة اليوم بقوة، في المشهد السياسي.

وأكد رئيس الحكومة، إلى أن الحكومة الحالية تضم ست وزيرات، مقابل وزيرة واحدة سنة 2016، مما يضمن للنساء الوصول إلى السلطة وصناعة القرار. مبرزا أن تمثيلية المرأة بمجلس النواب، ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 96 نائبة برلمانية في سنة 2021، أي ما يعادل ربع الغرفة الأولى، مقابل 81 نائبة سنة 2016.

من جانبها، أفادت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، "عواطف حيار"، بأن التصنيفات العالمية أظهرت التقدم الملحوظ للمغرب في مجال احترام حقوق المرأة. مشيرة إلى أنه وفقا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2022، يقع المغرب ضمن قائمة أفضل 10 بلدان تسجيلا لتقدم كبير في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين النساء، مقابل العديد من البلدان التي سجلت توجهات عكسية.

وأضافت "عواطف حيار"، أن النهوض بأوضاع المرأة المغربية، يقع في صلب الرؤية الإستراتيجية للملك محمد السادس، سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي أو الثقافي. وذكرت أن من بين المشاريع المتبصرة للملك محمد السادس، مدونة الأسرة التي تضمن حماية حقوق النساء والتماسك الأسري، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومشروع تعميم التغطية الإجتماعية للفئات الهشة، بالإضافة إلى النموذج التنموي الجديد الذي يوفر مقاربات مبتكرة لإدماج النساء بشكل فعال في الدينامية التنموية الجديدة.

وأبرزت وزيرة الإدماج الإجتماعي والأسرة، أن المغرب اعتمد مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحقيق المساواة بين النساء والرجال في المناصب العليا، مشيرة إلى أن تمثيلية المرأة في الإدارات العمومية ارتفعت بين سنتي 2012 و 2021 من 37.6 في المائة إلى 42 في المائة على مستوى التوظيف في القطاع العام، ومن 10.38 في المائة إلى 17.52 في المائة في المناصب الإدارية العليا ومن 16.21 في المائة إلى 25 في المائة في مناصب المسؤولية.

وشددت الوزيرة، على أن الحق في التعليم والتكوين، والإدماج الإقتصادي للنساء، ومكافحة العنف ضد المرأة، تشكل الجوانب الثلاث الأساسية الضرورية في المساعدة على مشاركة النساء في الدينامية التنموية.