"أخنوش" يقدم ركائز خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال

انطلقت صباح يومه الأربعاء 15 مارس 2023 في الرباط، أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، تحت شعار "جيل جديد من الإصلاحات"، بمشاركة أكثر من 350 مشاركا يمثلون مختلف الأطراف المعنية بمناخ الأعمال.

وفي كلمته بالمناسبة، أبرز رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، أن الحكومة شرعت، استجابة لإنتظارات الفاعلين الإقتصاديين، في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026. وأوضح أن خارطة الطريق هذه تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والإلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، فضلا عن مقترحات الكتاب الأبيض للإتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدا أنها تأتي نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الإستراتيجية.

وأضاف "أخنوش"، أن خارطة الطريق المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تشكل نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010، مشيرا إلى أنها تستند على 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية. ونوه إلى أن الركيزة الأولى، تحدد تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال، مؤكدا أنها أولوية مشتركة تستهدف النسيج الإقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة. 

وتابع رئيس الحكومة، أن الركيزة الثانية تهم تهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للإقتصاد الوطني. فيما تهدف الركيزة الثالثة، إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالإستثمار ببلادنا. ولفت إلى اعتماد بعد "الأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد" كركيزة رابعة، أفقية، داعمة للركائز الثلاث الأولى، وذلك بالنظر "إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه".

وأكد أن تنفيذ خارطة الطريق وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنه المساهمة في تعزيز الإستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال ببلادنا، مبرزا أن المملكة تطمح لتصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك. واعتبر أن تحقيق هذا الطموح لن يتأتى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، الذي تطمح الحكومة إلى أن يلعب دورا قياديا لتحقيق هذه الغايات، داعيا كافة الشركاء الإقتصاديين من المستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة المنشودة.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن الإطار التحفيزي الذي جاء به ميثاق الإستثمار الجديد سيمكن من تقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة فيما يخص جذب الإستثمارات، وذلك من خلال منح مخصصة للبعد الترابي، وكذا لدعم تنمية القطاعات الإستراتيجية من خلال منح قطاعية لفائدة مشاريع الإستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية. وخلص إلى أن الحكومة تطمح خلال سنة 2023 إلى الرفع من مناصب الشغل المحدثة، لافتا إلى أن هذا الطموح يسانده انتعاش الأنشطة غير الفلاحية، من جهة، وتحسين القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية بعد التغيرات المناخية الأخيرة، من جهة أخرى.

وتهدف هذه المناظرة التي تنظم تحت رئاسة رئيس الحكومة "عزيز أخنوش"، إلى تعبئة الفاعلين المعنيين حول خارطة الطريق الإستراتيجية التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحسين مناخ الأعمال بحلول سنة 2026، وذلك تطبيقا للتوجيهات الملكية. وتشكل فرصة لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تأكيد التزام جميع الفاعلين على جعل تحسين مناخ الفعل الإستثماري والمبادرة المقاولاتية، رافعة أساسية للإنتعاش الإقتصادي وتحقيق التنمية في المملكة.