"أخنوش" يترأس أشغال اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون مغاربة العالم

في إطار العناية الملكية والرعاية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم، ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الثلاثاء 30 غشت الجاري بالرباط، أشغال الإجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة.

وفي بداية هذا الإجتماع، استحضر "عزيز أخنوش" التعليمات الملكية التي وردت في مجموعة من خطب جلالته، آخرها خطاب الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، الذي يرسم المعالم والمرتكزات التي يجب اعتمادها من أجل سياسة عمومية ناجحة لتدبير شؤون مغاربة العالم، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وترسيخ دورهم في المساهمة في تنمية المملكة. وأكد أنه من بين الأولويات، في المرحلة الراهنة، تقوية وتعزيز الإرتباط الثقافي والروحي للمغاربة المقيمين بالخارج، وإحداث آلية خاصة لمواكبة كفاءات ومواهب مغاربة العالم ودعم مبادراتهم ومشاريعهم، وتشجيع ومواكبة استثماراتهم على ضوء التحفيزات التي يمنحها ميثاق الإستثمار الجديد.

وأهاب رئيس الحكومة، بكافة القطاعات والمؤسسات المعنية وقطاع المال والأعمال إلى تسريع تنزيل برامج ملموسة من شأنها النهوض بأوضاع وشؤون مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، داعيا أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة إلى الإنكباب على اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مضامين التوجيهات الملكية السامية وتنفيذ ما صدر عن الإجتماع من قرارات وتوصيات، والحرص على عقد اجتماعات منتظمة للجنة التقنية المنبثقة عن هذه اللجنة لتتبع تنزيل مجموع القرارات والتوصيات الصادرة عنها.  مشيدا بعملية "مرحبا"، التي تنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، التي عرفت توافد حوالي 2.8 ‏مليون شخص هذه السنة، مشيرا إلى أن هذا العدد يفوق ‏المستوى المسجل قبل ‏الجائحة.‏

من جهته، أكد "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بهذه المناسبة، على أن خطاب جلالة الملك، ليوم 20 غشت 2022، جاء بمقاربة جديدة باعتباره خارطة طريق تعنى بإشكاليات الجالية المغربية تمتد على طول السنة ولا تقتصر على فترات الإستقبال فقط. مشددا على أنه تم بذل مجهودات كبيرة لصالح مغاربة العالم، لاسيما على مستوى تحسين ظروف استقبالهم في أرض الوطن، مضيفا أن التنزيل الأمثل لتعليمات جلالة الملك، يقتضي عملا موازيا على المستويين المؤسساتي والتشريعي.

وخلص الإجتماع، إلى التأكيد على ضرورة استمرار الحكومة في السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الإستشارية، إضافة إلى مباشرة الحكومة، في أقرب الآجال، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بمغاربة العالم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والعمل على التقائيتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.