أبيدجان.. توشيح الرئيس المدير العام لمجموعة "التجاري وفابنك" بوسام رفيع المستوى

باسم الرئيس الإيفواري "الحسن واتارا"، وشحت المستشارة الكبرى للنظام الوطني لكوت ديفوار "هنرييت دياباتي"، يوم أمس الإثنين بأبيدجان، رئيس المجموعة المغربية "التجاري وفابنك" محمد الكتاني بوسام قائد النظام الوطني.

هذا التوشيح يأتي عرفانا بالتزام مجموعة التجاري وفا بنك والكتاني بتوطيد العلاقات المغربية الإيفوارية على وجه الخصوص، وبالعمل على تعزيز التعاون جنوب-جنوب بشكل عام.

وتم توشيح الكتاني بوسام قائد النظام الوطني لكوت ديفوار في حفل حضره وزير الشؤون الرئاسية الإيفوارية برايما واتارا، وسفير المغرب في أبيدجان عبد المالك الكتاني، إلى جانب العديد من الشخصيات من عوالم سياسية واقتصادية وثقافية.

وبهذه المناسبة، صرح الكتاني أن هذا التوشيح يشكل له ولجميع متعاوني المجموعة تشجيعا لمواصلة، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الجهود المبذولة لصالح التعاون الفعال والشامل فيما بين دول الجنوب ومن أجل التنمية الاقتصادية المتوازنة لكلا البلدين.

واضاف الرئيس المدير العام للمجموعة المغربية أن مجموعة التجاري وفابنك تلتزم بالمساهمة في التنمية المستدامة لكوت ديفوار من خلال تمويل مشاريع مهيكلة ذات أثر اقتصادي واجتماعي على السكان الإيفواريين.

ولتحقيق هذه الغاية، يقول الكتاني، أبرم التجاري وفابنك اتفاقيات شراكة مهمة مع القطاعات الوزارية الإيفوارية لتنفيذ مشاريع مهمة في قطاعات الزراعة والصيد البحري والإسكان وغيرها.

وبدأ هذا التعاون "الوثيق والإرادي" في إعطاء نتائج ملموسة، فيما تعتزم مجموعة التجاري وفابنك من خلال فرعها "الشركة الإيفوارية للأبناك"، العمل على الحفاظ على هذا المسار من خلال تقديم خبرتها وتجربتها خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لكوت ديفوار.

جدير بالذكر أن، البنك الإفريقي للتنمية، صادق على اتفاقية لتقاسم المخاطر بقيمة 100 مليون أورو لفائدة «التجاري وفا بنك».

وأوضح بيان للبنك الإفريقي للتنمية أن برنامج تقاسم المخاطر (50/ 50) موجه لتغطية محفظة معاملات بسقف 200 مليون أورو، ستدعم بأكثر من مليار أورو (بقيمة تراكمية) عمليات تجارية ستمتد على مدى الثلاث سنوات القادمة.

وجاء في تصريح صحفي للمدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، محمد العزيزي، أنه من خلال هذه العملية الجديدة لدعم تنمية التجارة في القارة، سيتم إعطاء دفعة قوية للتصنيع والاندماج الإقليمي، خاصة بالنسبة لشمال إفريقيا.

وستمكن اتفاقية تقاسم المخاطر من الاستجابة لطلب الأسواق الإفريقية المتزايد لتمويل التجارة الخارجية في مجالات اقتصادية حيوية كالصناعات الغذائية والصحة والخدمات والصناعة، كما ستعزز دينامية تنويع الإنتاج وخلق فرص الشغل وتوفير إيرادات ضريبية إضافية بالنسبة للعديد من الدول الإفريقية.
ومن جهتها، سجلت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، ليلى فرح المقدم، أن الاندماج الإقليمي أولوية استراتيجية بالنسبة للبنك الإفريقي للتنمية، وأن من شان هذا الاتفاق أن يعزز المبادلات بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء.