أبرز الاختلالات والخروقات التي فضحها مجلس جطو بخصوص "CDG"

الاثنين 07 يناير 2019 - 15:17

في تقرير جديد له سلط المجلس الأعلى للحسابات، الضوء على الإختلالات والخروقات التي يعرفها صندوق الإيداع والتدبير، والمتعلقة بالرقابة الداخلية، وتدبير المخاطر، والمساهمات المالية المباشرة.

وقال تقرير مجلس "جطو"، إن تحليل منظومة الرقابة الداخلية أسفر عن وجود قصور في مواجهة نقط الضعف، التي تطال الرقابة الداخلية، وذلك من قبيل عدم شمولية التدخلات، التي يقوم بها جهاز المفتشية العامة، والتدقيق لتغطية كافة مهن المجموعة، حيث لا تشمل هذه المهام الشركات الفرعية، التي تعاني صعوبات، كانت موضوع إنذارات، من قبل مدققي الحسابات القانونيين، خصوصا فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة باستمرارية الإستغلال. مبرزا أن عمليات التدقيق المنجزة، لم تشمل بعض الجوانب، والإشكالات المطروحة أمام المجموعة، خصوصا الشق المتعلق بتشخيص استراتيجيات الشركات الفرعية، وطرق قيادتها، واستعمال القروض، والتسبيقات الممنوحة، ومنظومة الرقابة الداخلية، وكذا العمليات، المتعلقة بإدارة، وتدبير المخاطر، وحكامة الشركات الفرعية.

وأشار المصدر ذاته إلى غياب منظومة تدبير المخاطر على مستوى المجموعة برمتها، وغياب تقارير متكاملة ترصد مختلف أنواع المخاطر، التي تواجهها المجموعة، والتي من شأنها تحديد مختلف مستويات المراقبة، ومسؤولية مختلف المتدخلين، بالإضافة إلى قصور في تدبير المخاطر العملية على مستوى صندوق الإيداع والتدبير، المؤسسة العمومية، وغياب تقديم عام للخسائر العملياتية، وأنظمة تتبعها على مستوى الشركات الفرعية غير الخاضعة للقانون البنكي. مؤكدا وجود قصور على مستوى تدبير المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية، لاسيما عدم تحيين دليل المساطر، وغياب مساطر محددة لتقييم الوضعيات داخل السوق.

للإشارة، فـ"صندوق الإيداع والتدبير"، الذي تم إحداثه بمقتضى الظهير الشريف رقم 074.59.1 بتاريخ 10 فبراير 1959، يعهد إليه تجميع وتدبير حسابات التوفير، التي تستوجب حماية خاصة، نظرا إلى طبيعتها.